وكالات/ الاقتصادية
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2025/ 2026، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.0 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 28.4%.
ويعكس هذا النمو المتواصل قوة التدفقات النقدية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ودورها في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، خاصة في ظل الضغوط العالمية على أسواق العملة والسلع الأساسية.
وعلى المستوى الشهري، أظهرت البيانات ارتفاع تحويلات شهر يناير 2026 بنسبة 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار في يناير 2025، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق الموارد الأجنبية بشكل قوي ومتسارع خلال الأشهر الأخيرة.
وتُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، إذ تُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي وتمويل الواردات وتخفيف الاختلالات الخارجية، كما تسهم في تمويل الاستهلاك المحلي والدعم الأسري في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الزيادة في سياق ارتفاع كبير في حجم تحويلات العاملين المصريين خلال السنوات الأخيرة، إذ وصل إجمالي تحويلات العام الميلادي 2025 إلى نحو 41.5 مليار دولار بزيادة تقارب 40.5% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي للتحويلات منذ بدأ تتبع هذه البيانات، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتلعب التحويلات دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني بجانب مصادر أخرى للنقد الأجنبي مثل عائدات السياحة وإيرادات قناة السويس، وقد أسهمت مجتمعة في تعزيز قدرات مصر على مواجهة الاختلالات في ميزان المدفوعات وتقليل الضغوط على العملة المحلية.
