رام الله/ الاقتصادية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 24 مارس 2026، خلال جلستها الأسبوعية، مجموعة من القرارات الجديدة، في ضوء التطورات الراهنة.
وافتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، واضعًا أعضاء المجلس في صورة التحركات والجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لتجنيد مزيد من الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية المتصاعدة والتي طالت خلال الأيام الأربعة الماضية 24 قرية فلسطينية، ضمن 11 موجة اعتداء، ما أسفر عن إصابة 23 مواطناً. كما تسببت هذه الاعتداءات في تضرر 17 منزلاً ومنشأة، جراء عمليات إحراق وتخريب، إضافة إلى إلحاق أضرار بـ26 مركبة ومشطب سيارات. وتركزت هذه الهجمات في محافظات نابلس و رام الله والخليل و بيت لحم .
وفي السياق ذاته، جدد مجلس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جدية وفورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، موجهًا وزارة الخارجية ومختلف بعثاتنا الدبلوماسية لتكثيف جهودها مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية بالخصوص.
إلى ذلك، حذّر المجلس من خطورة استمرار انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة ، في ظل القصف اليومي وما يرافقه من مجازر، إلى جانب ما تم توثيقه من اعتقالات واعتداءات بحق المرضى والمسافرين عبر معبر رفح ، فضلاً عن تفاقم مؤشرات المجاعة غير المعلنة.
وطالب المجلس المجتمع الدولي، لا سيما الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، بالاضطلاع بمسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال على خروقاته المتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة.
كما ناقش المجلس تصاعد وتيرة العنف بحق النساء والأطفال، والجهود المبذولة لوقفه، لا سيما جرائم الاحتلال وضرورة توثيقها وفضحها دوليا، إلى جانب الانتهاكات المجتمعية، وآخرها مقتل سيدة على يد زوجها، بما يعكس الحاجة الملحّة إلى تعزيز الحماية القانونية ورفع الوعي بإجراءات الحماية للفئات المستضعفة، خصوصًا النساء والأطفال. وأكد المجلس أهمية توسيع الاستفادة من مراكز الحماية والإرشاد التي توفرها الحكومة، إلى جانب خدمات الدعم القانوني والنفسي، مع التوجيه بتكثيف برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات، بما يعزز حمايتها وصمودها.
وفي ظل استمرار التهديدات بفعل الإسقاطات وشظايا المقذوفات، أكد المجلس أولوية سلامة الطلبة على أية اعتبارات أخرى، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات جهات الاختصاص. إلى ذلك، وجّه المجلس وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير منظومة التعليم عن بعد ودمجها بالتعليم الأساسي بشكل مستدام، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتعويض الفاقد التعليمي.
إلى ذلك، صادق المجلس على تشكيل الفريق الوطني للسلامة الغذائية، وذلك لتعزيز التنسيق بين الوزارات ذات الاختصاص، ورسم السياسات وتحديث التشريعات وتنفيذ الرقابة والتفتيش على الأغذية بين مختلف جهات الاختصاص، بما يضمن التكاملية وتنفيذ الخطط الإستراتيجية في مجال السلامة الغذائية.
