غزة/ الاقتصادية
أظهرت بيانات حديثة كشفت عنها مصادر خاصة، عن تراجع كبير في حركة السفر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وسط اتهامات بوجود خروقات للاتفاقات الإنسانية المبرمة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في القطاع.
وبحسب المعطيات، بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال الفترة التي فُتح فيها معبر رفح نحو 2037 مسافراً فقط، من أصل أكثر من 9500 شخص كان من المفترض سفرهم، أي بنسبة لا تتجاوز 20%.
وكشف محمود الفرا مدير العلاقات العامة في الإعلام الحكومي بغزة، أن المسافرين توزعوا بين 1125 مغادراً من فئة المرضى ومرافقيهم فقط، دون السماح بسفر فئات أخرى مثل الطلبة والحالات الإنسانية، إضافة إلى 912 مواطناً عادوا إلى قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالمساعدات، أكد الفرا في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، أنه كان من المفترض إدخال نحو 600 شاحنة يومياً تشمل مساعدات إنسانية وتجارية، إلى جانب 50 شاحنة وقود (سولار وبنزين وغاز طهي)، إلا أن هذه الأعداد لم تدخل فعلياً وفق ما تم الاتفاق عليه، ما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الأساسية.
كما أشار إلى استمرار القيود على إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لعمل طواقم الدفاع المدني، خصوصاً لإزالة الأنقاض وانتشال الضحايا، إلى جانب منع إدخال مستلزمات حيوية مثل المواد الطبية والأدوية.
وبيّن الفرا أن هناك تعطيلًا في إدخال مواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والمنازل المتنقلة، إضافة إلى استمرار منع تشغيل محطة الكهرباء، ما يفاقم أزمة الطاقة في القطاع.
واتهمت الجهات المعنية الجانب الإسرائيلي بعدم الالتزام ببنود البروتوكول الإنساني، سواء فيما يتعلق بإدخال المساعدات أو فتح المعبر بشكل مستقر، حيث يتم إغلاقه بشكل متكرر دون مبررات واضحة.
وفي سياق متصل، أظهرت أرقام أخرى أنه منذ اندلاع الحرب الأخيرة على إيران، لم يتمكن سوى 103 مسافرين من التنقل، بينهم 50 مغادراً و53 عائداً، من أصل 4600 شخص، بنسبة التزام لا تتجاوز 2% فقط.
وحذر الفرا من أن استمرار هذه الخروقات والتقييدات يشكل تهديداً خطيراً للوضع الإنساني، ويعد التفافاً على اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار العمليات العسكرية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.
