رام الله/ الاقتصادية
أكد جهاز الضابطة الجمركية، بالتعاون مع الجهات الشريكة الموجودة في الميدان على مدار الساعة، أن توريد كل أنواع المحروقات يتم بشكل طبيعي ولا داعي إلى التهافت أو التخزين الزائد على الحاجة.
وأهاب الجهاز، بالمواطنين الالتزام بالاستهلاك المعتاد وعدم الانجرار وراء الشائعات، إذ إن الإقبال غير المبرر هو ما يخلق الأزمات ويؤدي إلى إرباك السوق، كما لوحظ في اليومين الماضيين.
أكدت نقابة أصحاب محطات الوقود أن توريد المحروقات للأراضي الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي لم ينقطع بسبب الحرب حتى الآن، لكنه أقر بوجود تراجع في الكميات الموردة.
وقال سامر حديد نقيب أصحاب محطات الوقود إن الجانب الإسرائيلي قام اليوم الأحد بتوريد قرابة 3.5 مليار لتر من المحروقات (سولار وبنزين) من أصل 4.5 معدل التوريد اليومي، مشيراً إلى تراجع ملحوظ في الكميات الموردة خلال الأيام الأخيرة.
يذكر أن تقديرات تشير إلى أن عدد محطات الوقود في الضفة تصل تقريباً إلى 240 محطة، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى نحو 90-100 مليون لتر من المحروقات شهرياً ثلثي الكمية هي للسولار والثلث عبارة عن بنزين.
ويعتبر سعر لتر المحروقات في فلسطين من بين الأعلى في العالم كونه يستورد بشكل كامل من إسرائيل ومعظم السعر مرتبط بالضرائب لا بالسعر الأصلي.
وتشكل ضريبة "البلو" وهي ضريبة مقطوعة على كل لتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية النسبة الأكبر من السعر النهائي للمستهلك، إذ تصل نسبة هذه الضريبة إلى 100% من السعر تضاف إليها ضريبة القيمة المصافة المقدرة بـ16%.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية والتخطيط بلغت قيمة المتحصلات من ضريبة البترول خلال العام 2025 نحو 3.42 مليار شيقل من أصل 10.53 مليار شيقل إجمالي ضريبة المقاصة، بمعنى أنها تشكل 32.5% من إجمالي ضريبة المقاصة لكنها لم تورد إلى الخزينة العامة بسبب احتجاز الاحتلال لتلك الأموال.
