مدريد_ صحيفة الاقتصادية
تجاوز النمو الاقتصادي الإسباني توقعات الأولية بشكل ملحوظ بعد الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وفقًا للأرقام الجديدة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء الإسباني يوم الاثنين.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء، أن إجمالي الناتج المحلي سجل زيادة بنسبة 5.8 في المئة خلال عام 2022، مما يشكل زيادة تبلغ 0.3 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة. وهذا يأتي بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4 في المئة في عام 2021، متجاوزًا بشكل كبير التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى 5.5 في المئة.
أشار المعهد إلى أن هذه المراجعات جاءت نتيجة لتوفر معلومات اقتصادية جديدة والصعوبات التي تعترض قياس النشاط الاقتصادي في ظروف استثنائية، مثل فترة انتشار جائحة كوفيد-19.
وفيما يتعلق بالعام 2020، تم تخفيض الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بشكل طفيف من -11.3 في المئة إلى -11.2 في المئة، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه البلاد فرض قيود صحية صارمة لمكافحة انتشار الوباء.
تظل هذه الأرقام من أدنى معدلات النمو في أوروبا، وذلك بسبب تأثير الاعتماد على السياحة كقطاع اقتصادي رئيسي في إسبانيا.
ووفقًا للمراجعات الجديدة التي تم الإعلان عنها، تمكن الاقتصاد الإسباني من استعادة مستويات النشاط الاقتصادي ما قبل الجائحة في عام 2022، وليس في الربع الأول من عام 2023 كما كان متوقعًا في وقت سابق.
وأثنت وزارة الاقتصاد الإسبانية على هذا التحسن الملحوظ، مشيرة إلى أنه "سيجعل إسبانيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا بين الاقتصادات الكبرى"، وتوقعت المفوضية الأوروبية أن يبلغ معدل النمو في إسبانيا نسبة 2.2 في المئة في عام 2023.
