القاهرة_ صحيفة الاقتصادية
في إجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، يتوقع البنك المركزي المصري أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك على الرغم من وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
واستنادًا إلى استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" شمل 17 محللا، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة على الإيداع دون تغيير عند 19.25 بالمئة وسيبقي سعر الفائدة على الإقراض دون تغيير عند 20.25 بالمئة.
وتأتي هذه التوقعات بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع سابق بداعي "تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم". وعلى الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، فقد جاءت معدلات التضخم الأخيرة أقل من التوقعات.
وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 بالمئة في أغسطس بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.6 بالمئة في أغسطس، وهو أقل من 1.9 بالمئة في يوليو و2.08 بالمئة في يونيو.
ويعزو البعض سبب تجميد أسعار الفائدة إلى استقرار سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية. سعر الجنيه المصري مستقر عند نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ مارس، بينما يتم تداوله في السوق السوداء منذ شهور عند نحو 40 جنيهًا.
واستبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبدو خفض قيمة العملة في تصريحات أدلى بها في يونيو قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين.
وعلى الرغم من التوقعات بتجميد الفائدة هذه المرة، يرون بعض المحللين أن رفعها مرة أخرى في المستقبل قد يكون وشيكًا بمرور الوقت.
