رام الله/ الاقتصادية
صادق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله على نظام التراخيص الصناعية بما يساهم في تنظيم هذا القطاع وتحقيق التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار في مجالات العمل الصناعي، وتنظيم عمل النافذة الموحدة، وتسهيل منح الأذونات والموافقات والرخص الصناعية.
وناقش أيضا بالقراءة الثانية مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد في ضوء مراجعة الملاحظات التي وصلت على مسودة القانون، لتتم مراعاتها قبل عرضه بالقراءة الأخيرة وإحالته إلى السيد الرئيس لإقراره، إذا إن مراعاة هذه الملاحظات ساهمت في رفع تصنيف المسودة إلى مراتب متقدمة.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة عطاءات استئجار حافلات وطائرات لنقل حجاج دولة فلسطين، وتوصيات لجنة استئجار السكن، بما يوفر أفضل الخدمات لراحة الحجاج.
إلى ذلك، يستمر العمل بإجراءات تنظيم دوام الموظفين من خلال رؤساء الدوائر الحكومية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بالخصوص بتاريخ 17 تموز/يوليو 2025.
