غزة/ الاقتصادية
ذكرت صحيفة "كالكاليست" العبرية، أن وزارة المالية الإسرائيلية، خفضت تقديراتها لأداء الاقتصاد، متوقعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %9.5 على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام ،2026 في ظل تداعيات ما ُيعرف بـ"حرب هاري". كما .تشير التقديرات إلى تراجع بنسبة %2.5 على أساس فصلي.
وبحسب ما أوردته "كالكاليست"، فإن مكتب كبير الاقتصاديين قّدمت ثالثة سيناريوهات محتملة لمسار الاقتصاد، استناًدا إلى تطورات الحرب في إيران ولبنان في سيناريو "الحرب القصيرة"، الذي يفترض انتهاء العمليات في إيران خلال أسبوعين وفي لبنان خلال شهر، ُيتوقع أن يسّجل الاقتصاد نمًوا بنسبة %3.8 خلال عام ،2026 يرتفع إلى %5.3 في عام 2027.
أما في السيناريو الثاني، بحسب ترجمة اقتصاد صدى، فيفترض انتهاء الحرب في إيران خالل أسبوعين واستمرارها في لبنان حتى نهاية حزيران/يونيو، فُتقّدر الوزارة، وفًق ا لما نقلته "كالكاليست، أن يبلغ النمو %3.5 في عام ،2026 قبل أن يرتفع إلى %5.7 في العام التالي.
وفي السيناريو الأطول أمًدا، حيث تمتد الحرب في إيران لشهر إضافي وتستمر المواجهات في لبنان حتى نهاية يونيو، فمن المتوقع أن يتراجع النمو إلى %3.3 في عام ،2026 على أن يرتفع إلى %6.1 في عام 2027
ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة في الكنيست، وسط ترّقب إصدار بنك إسرائيل توقعاته المحّدثة، وفي ظل تشكيك من قبل جهات اقتصادية في التقديرات السابقة لدائرة كبير الاقتصاديين.
وكانت التقديرات الصادرة مطلع آذار/مارس قد أشارت إلى نمو يتراوح بين %4.7 و،%4.8 قبل أن تواجه انتقادات واسعة. ووفًق لما نقلته "كالكاليست أقرت دائرة كبير الاقتصاديين لاحقا بأن تلك التوقعات ُوضعت في الأيام الأولى للحرب، حين سادت تقديرات متفائلة بقصر مدتها.
ويرى خبراء الوزارة، أن الاقتصاد قد يتعافى خلال عام 2027 في حال عدم اندلاع جولات تصعيد إضافية، محذرين في الوقت ذاته من أن إطالة أمد التوترات الأمنية ستؤدي إلى تعاٍف أبطأ وأكثر محدودية.
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن بعض التقديرات ال تزال تعتبر توقعات وزارة المالية متفائلة، إذ قّدر بنك هبوعليم أن استمرار الحرب حتى نهاية عيد الفصح قد يخفض النمو إلى أقل من ،%3 وربما أدنى من ذلك بكثير. كما رّجح الخبير الاقتصادية جوناثان .كاتس من شركة "ليدر إنفستمنتس" أن ال يتجاوز النمو %3.6 حتى في حال انتهاء الحرب بسرعة.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، وترجمه اقتصاد صدى، فإن تقديرات الإيرادات الحكومية وسقف العجز في الموازنة التي ُأقرت مؤخًرا استندت إلى توقعات أكثر تفاؤلا، ما يعني أن التعديلات الجديدة قد ترفع مستوى العجز المتوقع، رغم أن التحديث الأخير لم يتناول بشكل مباشر أثر تباطؤ النمو على الإيرادات الضريبية.
ونقلت "كالكاليست" عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، شموئيل أبرامسون، قوله إن العالقة بين النمو والإيرادات أصبحت أكثر تعقيًدا في ظل الظروف الاستثنائية، مضيًفا: "ال يمكن في هذه المرحلة تحديد مدى تأثير تحديثات النمو على الإيرادات، لكننا ما زلنا نتمسك بتقديراتنا الحالية".
