غزة/ الاقتصادية
في ظل ارتفاع أسعار المحروقات لنسب تاريخية في نيسان/ أبريل 2026، تلعب ضريبة المحروقات في فلسطين دورا محوريا ضمن مصادر الدخل الضريبي للسلطة الفلسطينية بعد الجمارك، مؤثرة بشكل مباشر على الموازنة العامة.
وحسب مسح اقتصادي لبيانات وزارة المالية الفلسطينية، تشير بيانات السنوات الخمس الأخيرة من 2021 حتى 2025 إلى تباين الإيرادات حيث بلغت 2.57 مليار شيكل في 2021، ارتفاعا إلى 3.36 مليار في 2022، وصولا إلى 3.81 مليار في 2023 وهو الأعلى خلال هذه الفترة، ثم انخفاض طفيف إلى 3.39 مليار في 2024، قبل أن تعاود الزيادة إلى 3.42 مليار في 2025.
وفي ذات السياق، وعلى سبيل المثال في 2025 بلغ المعدل الشهري لإيرادات الضريبة 284.6 مليون شيكل، فيما وصل المعدل اليومي إلى 9.36 ملايين شيكل.
ولا تحصل ضريبة "البلو" مباشرة من السلطة الفلسطينية، بل تجبى من قبل إسرائيل ضمن أموال المقاصة وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، ثم تحول شهريا إلى الخزينة، ما يجعلها خاضعة للاقتطاعات أو الاحتجاز السياسي، مؤثرة على استقرار الإيرادات الحكومية.
وبشكل عام تعد ضريبة المحروقات أحد أهم الأعمدة المالية للسلطة الفلسطينية، وتنعكس مباشرة على الموازنة العامة وأداء الأسواق المحلية.
ويشير موقع الاقتصادي إلى أن ضريبة المحروقات لم تتسلم خزينة السلطة الفلسطينية أي دولار منها منذ أكثر من عام بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية.
ويباع سعر لتر السولار هذا الشهر مقابل 8.40 شيكل والبنزين 95 مقابل 7.90 شيكل.
المصدر- موقع الاقتصادي
