رام الله/ الاقتصادية
قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية ونيابة لواء الجنوب، اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، تصريح مدعٍ عام تمهيداً لتقديم لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي وضابطين في جيش الاحتلال، للاشتباه في تورطهم بملف فساد وتهريب بضائع إلى قطاع غزة .
وذكر موقع "والا" العبري، أن التحقيقات تشير إلى ضلوع المتهمين في عمليات تهريب واسعة النطاق لمواد وبضائع إلى القطاع، مقابل الحصول على رشاوي وأموال نقدية تُقدر بمئات آلاف الشواكل.
وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد استكمال إجراءات التحقيق التي كشفت عن استغلال الضابطين لمواقعهما العسكرية لتسهيل مرور الشحنات عبر المعابر، بالتنسيق مع الطرف الثالث (الإسرائيلي). ومن المتوقع أن تتضمن لائحة الاتهام المرتقبة مخالفات أمنية وجنائية خطيرة، تتعلق بالرشوة، وخيانة الأمانة، وتجاوز الصلاحيات العسكرية والأمنية.
ووفقاً للمعطيات، يدور الحديث عن شبكة ضمت ضابطاً في الخدمة النظامية برتبة مقدم، وآخر في الاحتياط برتبة رائد، إضافة إلى مواطن من مدينة رهط.
وتشير تفاصيل التحقيق إلى أن المواطن، ويدعى ناصر أبو مصطفى، بادر إلى استغلال علاقته بضابط في الاحتياط لفحص إمكانية تنفيذ عمليات تهريب إلى القطاع. وبعد بلورة الخطة، قام الضابط في الاحتياط بتجنيد ضابط آخر في الخدمة النظامية، مستغلين مواقعهم العسكرية وإمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بحركة شاحنات المساعدات.
وحسب الشبهات، استغل المتهمون تعطل بعض الشاحنات في طريقها إلى قطاع غزة، حيث قام المواطن بإخفاء بضائع داخلها أثناء توجهه لإصلاحها، بما في ذلك مئات آلاف السجائر وعدد من الهواتف المحمولة، والتي تم تهريبها لاحقاً إلى داخل القطاع مقابل أرباح تقدر بمئات آلاف الشواقل.
وخلال التحقيق، تمكنت طواقم التحقيق من جمع أدلة تثبت تورط الضابطين واستغلالهما لمنصبيهما العسكريين في تنفيذ هذه العمليات. ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام رسمية بحق المتهمين خلال الفترة القريبة، مع طلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.
وأكدت الجهات الأمنية أن هذه القضية تُعد خرقاً خطيراً للقانون وللثقة الممنوحة للعاملين في المؤسسات العسكرية، مشددة على مواصلة العمل لإحباط أي محاولات مشابهة ومحاسبة الضالعين فيها.
