غزة/ متابعة الاقتصادية
قالت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، الأربعاء، إن استمرار القيود على إدخال البضائع إلى قطاع غزة، مع محدودية الكميات وحصرها في نطاق ضيق، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل غير مسبوق، ويعزز من مظاهر الاحتكار وارتفاع الأسعار، ما ينذر بانهيار اقتصادي وإنساني واسع النطاق.
ودعت الجمعية في بيان لها وصل صحيفة الاقتصادية نسخة عنه، إلى ضرورة السماح بإدخال كافة السلع الأساسية دون استثناء
بيان صادر عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين حول خطورة تقييد إدخال السلع الأساسية، محدودية الكميات وارتفاع الأسعار في قطاع غزة
تتابع جمعية رجال الأعمال ببالغ القلق التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال السلع الأساسية، ومحدودية الكميات المسموح بدخولها، الأمر الذي ينذر بكارثة شاملة تمس كافة مناحي الحياة.
ورغم فتح المعابر بشكل جزئي، إلا أن عدم السماح بدخول العديد من البضائع الأساسية، وعلى رأسها الزيوت وقطع الغيار والأدوية، إلى جانب الكميات المحدودة التي يتم إدخالها، أدى إلى شلل متسارع في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية.
وقد انعكس هذا الواقع بشكل مباشر على الأسواق، حيث يشهد القطاع ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق في الأسعار نتيجة شح البضائع وقلة المعروض، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين وأضعف قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة.
كما أدى نقص الإمدادات إلى اضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يهدد بتوقف العديد من المصانع والمنشآت الاقتصادية بسبب نفاد الزيوت الصناعية وقطع الغيار، في حين تواجه المخابز والمنشآت الغذائية خطر التوقف، بما يهدد الأمن الغذائي في القطاع.
وفي السياق ذاته، يواجه القطاع الصحي وضعًا كارثيًا نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يعيق تقديم الخدمات الصحية ويعرض حياة المرضى للخطر، خاصة في ظل تزايد انتشار الأمراض الناتجة عن تدهور الأوضاع المعيشية والبيئية.
كما تعيش آلاف العائلات أوضاعًا إنسانية قاسية في ظل نقص الاحتياجات الأساسية، بينما يواجه الأطفال واقعًا صعبًا يهدد مستقبلهم في ظل هذه الظروف غير المسبوقة.
وعليه، فإن جمعية رجال الأعمال تؤكد على ما يلي:
1. ضرورة السماح بإدخال كافة السلع الأساسية دون استثناء.
2. زيادة كميات البضائع الموردة إلى قطاع غزة بشكل عاجل ومستدام.
3. توسيع قاعدة التجار المسموح لهم باستيراد وإدخال البضائع، بما يضمن تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وخفض الأسعار.
4. إدخال الزيوت الصناعية والغذائية وقطع الغيار بشكل فوري لإنقاذ القطاعات الإنتاجية.
5. توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عاجل لتفادي انهيار القطاع الصحي.
6. اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان استقرار الأسواق.
7. دعوة المؤسسات الدولية والإنسانية إلى تكثيف تدخلها العاجل، وممارسة ضغط حقيقي وفعّال على المجتمع الدولي لضمان تدفق السلع الأساسية دون قيود أو عوائق.
8. ضرورة السماح بإدخال السيولة النقدية بشكل عاجل، والعمل على استبدال الأوراق النقدية التالفة، بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأزمة المالية التي يعاني منها المواطنون.
9. مطالبة السلطة الفلسطينية واللجنة الإدارية بتحمّل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط جاد وفوري على الجهات المعنية لتوسيع إدخال البضائع الأساسية وزيادة الكميات المسموح بها.
10. تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه ما يجري في قطاع غزة.
