غزة/ الاقتصادية
التقى وفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين مساء أمس الخميس 9-4-2026، بأعضاء من اللجنة الوطنية لإدارة غزة – المرجعية الرسمية لإعادة الإعمار والإنعاش في القطاع بموجب قرار مجلس الأمن 2803، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى بحث آفاق التنسيق المشترك بما يخدم القطاع الخاص الفلسطيني ويعزز دوره في المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الوطنية بموجب القرار الأممي، كجهة التنسيق والقيادة لإعادة إعمار غزة خلال الفترة الانتقالية، وبما يكفل ترجمة الإرادة الدولية إلى عمل ملموس على الأرض.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين اللجنة الوطنية (المرجعية المخولة) وكافة المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في قطاع غزة الذي يواجه تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة.
وسلط وفد الجمعية الضوء على ضرورة إشراك القطاع الخاص الفلسطيني في غزة بشكل فاعل في إعداد ووضع الخطط البرامج والمشاريع، خاصة تلك المتعلقة بملفات التعافي و إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدين أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل، في ظل القيادة التي تمارسها اللجنة الوطنية وفق تفويضها الأممي.
كما عرضت الجمعية استعدادها واستعداد أعضائها بتنوع مجالات أعمالهم لتقديم كافة إمكانياتهم وتسخير خبراتهم المتراكمة من أجل المساهمة الفاعلة في إنجاح جهود الاغاثة والتعافي وإعادة الإعمار التي تشرف عليها اللجنة الوطنية بموجب قرار مجلس الأمن 2803، وتعزيز القطاع الخاص، والخروج برؤية عملية تسهم في تسريع وتيرة إنعاشه وتلبية احتياجاته بصورة عاجلة.
كما تم التأكيد على أهمية بناء شراكة استراتيجية بين الجمعية واللجنة الوطنية بصفتها السلطة المخولة قانونياً لإدارة ملف إعادة الإعمار خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية مناسبة تسهم في تسريع جهود إعادة الإعمار وتحقيق آمال أبناء شعبنا في قطاع غزة الذين يستحقون الكثير.
وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة، في إطار ولاية اللجنة الوطنية المرجعية الصادرة عن مجلس الأمن، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج لصالح الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة.
