استهجن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بشدة التصريحات الصادرة عن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والتي ادّعى فيها أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة حاليًا تُعد الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية وهي تصريحات مضللة للرأي العام الدولي ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، وتعكس غيابًا واضحًا للاطلاع على حقيقة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.
وقال الاعلامي الحكومي في بيان إن هذه الادعاءات تتناقض بشكل صارخ مع البيانات الميدانية الموثقة حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن متوسط دخول الشاحنات لا يتجاوز 227 شاحنة يومياً في حين أن الاحتياج الفعلي وفق البروتوكول الإنساني هو 600 شاحنة يومياً أي بنسبة التزام لا تتجاوز 37% فقط من الحد الأدنى المطلوب.
وأضاف الاعلامي الحكومي أن ما يدخل من شاحنات الوقود لا يتعدى 14% من الاحتياج الفعلي وهو ما يعكس واقعاً إنسانياً متدهوراً وليس "تدفقاً غير مسبوق للمساعدات" كما زُعم.
وتابع: في مثال موثق ليوم 9 أبريل 2026 لم يدخل إلى قطاع غزة سوى 207 شاحنات فقط من بينها 79 شاحنة مساعدات إنسانية وهو رقم بعيد تماماً عن الحد الأدنى المطلوب ولا يمكن بأي حال وصفه بأنه يعكس تحسناً أو ارتفاعاً في حجم المساعدات.
وأكد أن تجاهل هذه الحقائق يُعدّ تضليلاً خطيراً ويغطي على واقع منهجي من خنق الإمدادات وفرض سياسة التقييد والتجويع في ظل استمرار الاحتلال في الإخلال بالتزاماته الإنسانية وعدم إدخال الاحتياجات الأساسية من مواد الإيواء والمستلزمات الطبية والمعدات الثقيلة والوقود إلى جانب تعطيل إعادة تشغيل البنية التحتية الحيوية.
وشدد على أن هذا التضليل يأتي في سياق واقع ميداني بالغ الخطورة حيث ارتكب الاحتلال منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 أكثر من 2,400 خرق للاتفاق أسفرت عن 765 شهيداً و2,140 مصاباً أكثر من 99% منهم من المدنيين ما يؤكد أن البيئة الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بيئة غير آمنة وغير مستقرة وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
ولفت إلى أن الادعاء بوجود تدفق غير مسبوق للمساعدات يتجاهل كذلك حقيقة أن الاحتلال لم يلتزم بفتح معبر رفح بشكل كامل ولم يلتزم بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ولا بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض ولا بضمان وصول المساعدات بشكل آمن ومنتظم وهو ما يُفرغ أي حديث عن “تحسن إنساني” من مضمونه.
وأكد أن تزييف الحقائق أو تجميل الواقع لن يُغيّر من حقيقة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ولن يُعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية والأخلاقية كما أنه يُسهم في إطالة أمد المعاناة الإنسانية من خلال التغطية على الانتهاكات الجسيمة والمستمرة.
وطالب الإدارة الأمريكية ونائب الرئيس فانس على وجه الخصوص بضرورة تحرّي الدقة والاعتماد على مصادر موثوقة والاطلاع الحقيقي على الواقع الإنساني في قطاع غزة بعيداً عن الروايات غير الدقيقة.
كما طالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته العاجلة لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وفق البروتوكول الإنساني دون انتقاص، وضمان التدفق الفوري والكافي والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود.
وحث على ضرورة إدخال مواد الإيواء والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية بشكل عاجل، ووقف سياسة التقييد والتجويع التي تُمارس بحق المدنيين، وتوفير الحماية الدولية الفورية للمدنيين في قطاع غزة.
وشدد على أن استمرار الصمت الدولي أو تبنّي روايات مضللة يُعدّ شراكة ضمنية في تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويقوّض أي جهود حقيقية لتحقيق الاستقرار الإنساني.
