طالب وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، بإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، وضمان حرية الحركة والتجارة والتدفقات النقدية، وإعادة العائدات الضريبية المحتجزة ووقف الاقتطاعات، بما يسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي وفتح أفق سياسي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في واشنطن خلال الفترة 13–18 نيسان، بمشاركة 25 دولة من المنطقة.
وأضاف، أن تداعيات الحرب الأخيرة كانت أشد وطأة على الاقتصاد الفلسطيني مقارنة باقتصادات المنطقة، في ظل تزامن الضغوط التضخمية مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية، لا سيما احتجاز الاحتلال نحو 5.1 مليار دولار من العائدات الضريبية، وتقييد حركة التجارة والأفراد، والسيطرة على الموارد.
وأوضح أن الحكومة، ورغم شح الموارد، تواصل تقديم الخدمات الأساسية وتنتظم بصرف جزء من رواتب الموظفين. جاء
وشدد سلامة في كلمته على أن التحركات الدولية الحالية غير كافية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوّض جهود الإصلاح الحكومية، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية، واستمرار عمل القطاع الخاص والجهاز المصرفي رغم الضغوط. وناقشت الاجتماعات تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، بما يشمل التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب تحديات النمو والتضخم والأمن الغذائي.
