غزة/ الاقتصادية
سجل الشيكل الإسرائيلي تراجعاً ملحوظاً في بداية تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين، متأثراً بالمخاوف المتصاعدة من تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع الدولار الأمريكي للارتفاع والاقتراب مجدداً من حاجز الـ 3 شواكل.
ووفقاً لتقرير نشره موقع "كلكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.1% أمام العملة الإسرائيلية، ليعكس اتجاهه بعد مكاسب كان قد حققها الشيكل بلغت نحو 6% منذ بداية شهر نيسان/أبريل الجاري.
وبالتوازي مع الدولار، سجل اليورو ارتفاعاً بنسبة 1.1% ليتداول فوق مستوى 3.52 شيكل، والدينار الأردني 4.23 شيكل.
أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات) بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.3 نقطة، في حين استقر اليورو عند 1.17 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.35 دولار.
ويعود هذا التحول المباشر في أسواق الصرف إلى القلق من تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، وهو العامل ذاته الذي أدى إلى قفزة في أسعار النفط العالمية اليوم.
وجاء التوتر إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت النار أمس الأحد على سفينة حاويات إيرانية في خليج عُمان وعطلتها، قبل أن تسيطر عليها قوات مشاة البحرية "المارينز". وبرر ترامب الخطوة بأن السفينة الإيرانية حاولت خرق الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.
وجاءت السيطرة الأمريكية رداً على هجوم إيراني استهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز يوم السبت.
واعتبر الرئيس الأمريكي هذا الهجوم "انتهاكاً صارخاً" لاتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، والذي يُنتظر أن ينتهي سريانه هذا الأسبوع، مهدداً بضرب محطات الطاقة والجسور في إيران إذا لم ترضخ القيادة الإيرانية لاتفاق جديد مع الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد النقدي الداخلي الإسرائيلي، استبعد خبراء اقتصاد في شركة "ليدر" لإدارة الاستثمارات أن يتدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف الأجنبي في هذه المرحلة لاحتواء تقلبات الشيكل.
وتوقع كبير الاقتصاديين في "ليدر"، يوناثان كاتس، أن يرجئ بنك إسرائيل قراره بخفض أسعار الفائدة حتى الثلث الأخير من العام الجاري (أواخر آب/أغسطس)، مشيراً إلى أن التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كافة الجبهات هو السيناريو الوحيد الذي قد يعجل بقرار خفض الفائدة.
وحذر التقرير من ضغوط تضخمية مرتقبة تلوح في الأفق، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية، والسلع الأساسية (بما فيها الأسمدة)، وتذاكر الطيران، فضلاً عن النقص الحاد في الأيدي العاملة، والارتفاع الكبير في أعداد المجندين بالجيش الإسرائيلي.
ورجح الخبراء أن تؤدي سياسة "تأجيل رفع الأسعار" التي رافقت فترة الحرب إلى انفجار سعري في قراءات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، حيث يُتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نيسان/أبريل ارتفاعاً حاداً يتراوح بين 1.2% و1.3% على أساس شهري، مع تركز الارتفاعات في أسعار تذاكر الطيران (المتوقع صعودها بـ 20%)، وقطاعات السياحة والترفيه والفعاليات.
