أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الاثنين أن الجهات الحكومية المختصة تتعامل وستواصل التعامل بمنتهى الحزم والصرامة مع كافة أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار والسوق السوداء باعتبارها جرائم تمس الأمن المجتمعي وتخالف القوانين النافذة وتخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مخططات العدو "الإسرائيلي".
وشدد المكتب في بيان صحفي، على ضرورة التزام كافة فئات التجار والمشتغلين بالتجارة والمزودين بحظر استيراد أو إدخال أو تداول أي سلع مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأشار إلى حظر استيراد أو إدخال أي سلع انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة صلاحيتها.
وتابع البيان: “يلتزم كل تاجر أو مزود فور اكتشاف أي فساد أو عيب في البضائع قد يضر بسلامة المستهلك أو صحته، سواء قبل طرحها أو بعد تداولها بإبلاغ الجهات المختصة فوراً مع الحظر المطلق لتسويقها أو الاستمرار في تداولها”.
وأشار إلى أنه “في حال طرحها في الأسواق يتوجب عليه سحبها فوراً وتحذير الجمهور من مخاطرها عبر وسائل الإعلام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة”.
كما أكد أنه يمنع احتكار السلع لا سيما السلع الأساسية أو سحبها من الأسواق دون مسوغ قانوني باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وحذر من مخالفة التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد أو ربط أسعار السلع خاصة الأساسية منها بقانون العرض والطلب في الظروف الراهنة.
ولفت إلى أن كل وزارة ومؤسسة حكومية تقوم وفقاً لاختصاصها بإحالة أي تاجر أو مزود مخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه دون تهاون.
وشدد على انه يُمنع منعاً باتاً إجراء أي شكل من أشكال التصالح في قضايا الاحتكار ورفع أسعار السلع الأساسية بالمخالفة للتسعيرة الرسمية وسيتم المضي في الإجراءات القانونية حتى نهايتها.
وأكد أيضاً أن حماية المواطنين ومنع استغلالهم في هذه الظروف تمثل التزاماً وطنياً وقانونياً لا تهاون فيه وقد اتخذت الجهات الحكومية إجراءات عقابية متصاعدة شملت توقيف تجار مخالفين وإغلاق محال ومولات تجارية واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لاستغلالهم المواطنين وبيع السلع الأساسية في السوق السوداء.
ودعا الاعلامي الحكومي، كافة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالاحتكار أو التلاعب بالأسعار بما يسهم في تعزيز صمود مجتمعنا وحماية جبهتنا الداخلية.
