قال المستشار حسن أبو ريالة وكيل وزارة الاقتصاد بقطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي فرض علينا 15 تاجراً و 40 شركة إسرائيلية لإدخال البضائع لقطاع غزة، ويحدد نوعية وكمية البضائع المدخلة للقطاع. مشيراً إلى أن الاحتلال فرض معادلات إقتصادية جديدة ساهمت في تدهور الوضع الإقتصادي.
وقال ابو ريالة في تصريح له إن الوزارة لا تفرض أى رسوم أو ضرائب على البضائع والتجار في قطاع غزة.
وتابع: بفضل إجراءات طواقم حماية المستهلك بالوزارة وفرق مباحث التموين استطعنا أن نحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال من التجار.
وأشار إلى أن الاقتصاد تصدر قائمة استرشادية للأسعار يومي السبت والأربعاء أسبوعياً لضبط الأسعار، مؤكدً استحداث نقاط مراقبة وتفتيش جديدة للشاحنات حتى نستطيع ضبط حركة المعابر.
وأردف: “لم ولن نستسلم لإجراءات الإحتلال وسنواصل عملنا خدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني”.
ولفت إلى وجود أزمة خانقة في زيوت السيارات والمولدات وكذلك ورق A4 لدرجة أن القضاء الشرعي طلب ورق لعقود الزواج.
ونوه إلى تشكيل لجنة عليا للحد من مشكلة الفكة والأوراق النقدية وقمنا خلال الفترة الأخيرة بإغلاق 90 محل لعدم تداولهم العملات.
وأكد أن تسجيل وتجديد السجل التجاري بالوزارة يتم بشكل مجاني.
وختم بأن تم دمغ ومعايرة أكثر من 450 كيلو ذهب خلال الفترة الماضية.
