قال مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية، بسام أبو غليون، إن الاحتلال يواصل تضييق الخناق على الاقتصاد الفلسطيني بمختلف الوسائل، كان آخرها منع إدخال منتجات غذائية إلى القدس الشرقية، رغم أن هذه المنتجات كانت تدخل منذ ما قبل اتفاقية باريس الاقتصادية.
وأوضح أبو غليون أن القرار، الذي بدأ تطبيقه الأسبوع الماضي، يستهدف ست شركات فلسطينية فقط يُسمح لها أصلًا بدخول سوق القدس، بينها أربع شركات ألبان واثنتان في قطاع اللحوم المصنعة، مؤكدًا أن المنع "سياسي وليس فنيًا"، في ظل استعداد الشركات لإثبات جودة منتجاتها وفق أي معايير دولية.
وأضاف أن قطاع الألبان يُعد من أبرز القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي في فلسطين، كما أنه يشغل أعدادًا كبيرة من العمال ويرتبط بشكل مباشر بالمزارعين، ما يعني أن أي استهداف له سينعكس على سلسلة الإنتاج بأكملها.
وأشار إلى أن الحصة السوقية لهذه الشركات في القدس ليست كبيرة، لكن القرار يحمل أبعادًا اقتصادية ومعنوية، ويؤثر على حضور المنتج الفلسطيني في المدينة، في مقابل استمرار تدفق المنتجات الإسرائيلية إلى أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، دعا أبو غليون الحكومة الفلسطينية إلى تبني سياسة "المعاملة بالمثل"، عبر منع دخول المنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الخيار قد يكون الأكثر فاعلية في الضغط على الجانب الإسرائيلي.
وأوضح أن الجهات الرسمية بدأت بالفعل تحركات على المستويين السياسي والدبلوماسي، من خلال التواصل مع السفارات والجهات الدولية، إلى جانب العمل عبر هيئة الشؤون المدنية ووزارة الخارجية.
