أكد مصدران فلسطيني وأوروبي مطلعان لوكالة صدى نيوز ان دول الاتحاد الأوروبي، تلقت طلبا رسميا فلسطينيا بتجديد المساهمات في "صندوق التحالف الطارئ" الذي أعلنت عنه كلّ من مع السعودية وإسبانيا وفرنسا والنرويج، على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، بهدف دعم الموازنة الفلسطينية، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتقويض السلطة من خلال الاستمرار بقرصنة العائدات الضريبية للعام الثاني على التوالي.
وتابع المصدر: رئيس الوزراء محمد مصطفى هو من قدّم الطلب إلى الأوروبيين خلال مشاركته في اجتماعات المانحين و(التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، الذي انعقد في بروكسل الأسبوع الماضي.
تضمن الطلب الفلسطيني ضرورة تنفيذ شبكة أمان مالية للحكومة بقيمة 200 مليون دولار شهريا، وحذّر من انهيار الخدمات الحيوية في حال استمرار عجز المجتمع الدولي عن الضغط على إسرائيل لاستعادة أموال المقاصة.
يضيف المصدر: لم يتلق الجانب الفلسطيني تجاوبا من الاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي لحل الدولتين حتى الآن، لكن الأوروبيين لم يعتذروا عن تلبية الطلب الفلسطيني رسميا.
التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية هو تحالف دولي تم إطلاقه في سبتمبر 2025 (على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة) بمبادرة من عدة دول، بقيادة السعودية، بهدف تقديم دعم مالي عاجل ومستدام للسلطة الفلسطينية في ظل أزمة مالية غير مسبوقة
يذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية خانقة هي الأصعب منذ تأسيسها، بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع الدعم العربي والدولي بشكل كبير، إضافة إلى التراجع الحاد في الإيرادات والضرائب المحلية، مما يفاقم من عجزها على الإيفاء بالتزاماتها بما في ذلك رواتب الموظفين."
