رام الله/ الاقتصادية
حققت التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي في فلسطين نموا واضحا خلال السنوات العشر الماضية، في مؤشر يعكس توسع النشاط المصرفي وزيادة الاعتماد على التمويل في السوق المحلية، وفق
مسح أجراه موقع الاقتصادي.
وبحسب البيانات المنشورة عبر موقع سلطة النقد واطلع عليها الاقتصادي، ارتفعت التسهيلات من نحو 6.87 مليار في عام 2015 إلى حوالي 12.63 مليار في عام 2025، ما يعني زيادة إجمالية تقدر بنحو 5.76 مليار خلال الفترة.
ووفق البيانات بلغ معدل الارتفاع نحو 83.9% ما بين 2016 وحتى نهاية 2025، فيما تضاعف حجم التسهيلات بنحو 1.84 مرة، أي أنه اقترب من التضاعف الكامل.
ويظهر المسار العام للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص والعام في فلسطين، اتجاها تصاعديا شبه مستمر، مع بعض التباطؤ الطفيف في سنوات محدودة مثل جائحة كورونا وحرب إسرائيل على غزة بعد السابع من أكتوبر، قبل أن يعاود الارتفاع ليصل إلى أعلى مستوياته في 2025.
وهذه المبالغ تمثل إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهي مبالغ تراكمية للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.
وتشكل فوائد القروض نحو 79% من إجمالي إيرادات البنوك العاملة في فلسطين في مؤشر واضح على اعتماد القطاع المصرفي على النشاط الإقراضي كمصدر رئيسي للدخل.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا ومصرفا منها 7 ملحية و6 بنوك وافدة.
المصدر- موقع الاقتصادي
