وكالات/ الاقتصادية
يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لمناقشة مشروع قانون طال انتظاره هذا الأسبوع، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لقطاع العملات المشفرة، في خطوة قد تنهي حالة الجمود التي وضعت شركات التشفير في مواجهة مباشرة مع البنوك الأميركية.
ويحمل مشروع القانون اسم «قانون الوضوح»، ومن شأنه في حال إقراره أن يحدد صلاحيات الجهات الرقابية المالية على قطاع الأصول الرقمية سريع النمو، ما قد يعزز تبني العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة الأميركية.
جلسة حاسمة في مجلس الشيوخ
قال السيناتور الأميركي تيم سكوت، الجمعة، إن اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ستعقد جلسة تنفيذية يوم 14 مايو أيار في مبنى ديركسن بالعاصمة واشنطن لمناقشة مشروع القانون.
وتضغط شركات العملات المشفرة بقوة لتمرير التشريع، معتبرة أنه ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، ولحل مشكلات قانونية وتنظيمية مزمنة تواجه القطاع.
وينص مشروع القانون على تحديد ما إذا كانت العملات المشفرة تُصنف كأوراق مالية أو سلع أو أصول أخرى، وهو ما يمنح الشركات وضوحاً قانونياً طال انتظاره.
خلاف حاد بين البنوك وشركات التشفير
يتضمن مشروع القانون بنداً يهدف إلى تسوية النزاع المتصاعد بين شركات التشفير والبنوك الأميركية بشأن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.
وسيسمح المشروع بتقديم مكافآت مرتبطة بأنشطة أخرى مثل المدفوعات والتحويلات باستخدام العملات المستقرة.
وترى جماعات الضغط التابعة للبنوك أن هذه الصيغة تمنح شركات التشفير مساحة واسعة قد تؤدي إلى سحب الودائع من النظام المصرفي المنظم، ما قد يشكل خطراً على الاستقرار المالي.
سباق قبل الانتخابات الأميركية
تأمل شركات العملات المشفرة في تمرير مشروع «قانون الوضوح» خلال الأشهر المقبلة وقبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، التي قد تمنح الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر نسخته من مشروع القانون في يوليو تموز من العام الماضي، إلا أن مجلس الشيوخ مطالب بإقرار التشريع قبل نهاية 2026 لإحالته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويعارض العديد من الديمقراطيين مشروع القانون، معتبرين أنه لا يتضمن ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال، كما لا يمنع بشكل واضح استفادة المسؤولين السياسيين من مشاريع العملات المشفرة.
ويحتاج مشروع القانون إلى دعم ما لا يقل عن 7 أعضاء ديمقراطيين داخل مجلس الشيوخ لضمان تمريره.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تبنى موقفاً داعماً للعملات المشفرة خلال حملته، متعهداً بأن يكون «رئيس العملات المشفرة»، فيما أسهمت مشروعات التشفير المرتبطة بعائلته في دفع القطاع نحو مزيد من الانتشار داخل الأسواق الأميركية.
