جولات مكثفة لطواقم الاقتصاد تُسفر عن ضبط أطنان من الدقيق الملوث والسلع الفاسدة

غزة – الاقتصادية/

في خطوة تهدف إلى تحصين الأمن الغذائي وحماية المستهلك الفلسطيني من محاولات التلاعب بالصحة العامة، نفذت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، وبالشراكة مع مباحث التموين، حملة رقابية واسعة النطاق شملت أسواق ومنشآت غرب محافظة غزة.

رقابة صارمة في الميدان

تأتي هذه الجولات في وقت تشتد فيه الحاجة لرقابة حكومية فاعلة لضمان جودة السلع الأساسية. وقد تركزت الحملة على فحص مخازن الدقيق، ومحلات التجزئة، والمطاعم، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية المعتمدة، حيث أسفرت عن ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

خارطة الضبطيات: من "الجلاء" إلى "الشيخ رضوان"

توزعت جهود الفرق التفتيشية على عدة محاور رئيسية في المحافظة، وجاءت الحصيلة على النحو التالي:

1. “منطقة الجلاء” 

فقد نجحت الطواقم في منطقة الجلاء من تحرير ثلاثة محاضر ضبط طالت 140 شوالاً من الدقيق منتهي الصلاحية، وهو ما كان يشكل خطراً داهماً في حال وصوله للمخابز أو المواطنين. كما تم توجيه إخطارات قانونية لجهات أخرى لتصويب أوضاعها بما يتوافق مع القانون.

2. منطقة “الشاطئ”

وشملت إتلافات متنوعة في مخيم الشاطئ والمناطق المحيطة، حيث تم التحفظ على 150 شوالاً من دقيق القمح (زنة 25 كجم) تبيّن انتهاء صلاحيتها للاستخدام. ولم يقتصر الأمر على الدقيق، بل طالت الضبطيات مواداً ترفيهية للأطفال، حيث تم إتلاف 80 علبة شوكولاتة مخالفة للمواصفات الصحية.

3. “الشيخ رضوان”

نفذت "مجموعة الشيخ رضوان" جولة تفتيشية معقدة شملت 11 زيارة ميدانية في السوق القديم، أسفرت عن:

ضبط 42 لتر من سائل الجلي غير المطابق للمواصفات (انفصال مكونات وغياب بطاقة البيان).

إتلاف كميات من الأجبان (جبنة كاسات) منتهية الصلاحية.

التفتيش الدقيق على مطابخ المطاعم لضمان سلامة الوجبات السريعة المقدمة للمواطنين.

رسائل حازمة للتجار والمواطنين

 وأكدت وزارة الاقتصاد خلال هذه الحملة على ضرورة إعلان أسعار المنتجات والالتزام بالسقف السعري الذي تحدده الوزارة، لمنع أي استغلال في ظل الظروف الراهنة.

ووجهت الوزارة رسالة شديدة اللهجة بأنها "لن تسمح بأي تلاعب بحياة المواطنين"، وأن الإجراءات القانونية ستتخذ بحزم ضد كل من يتاجر بسلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

وفي ختام تقريرها، دعت الوزارة المواطنين ليكونوا "العين الساهرة" بجانب طواقمها، من خلال المبادرة بالإبلاغ عن أي تجاوزات تجارية أو صحية عبر منصات التواصل الرسمية، مؤكدة أن سلامة المجتمع هي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والجمهور.