القدس المحتلة_الاقتصادية: يترقب الشارع الاقتصادي الإسرائيلي الخطوات المقبلة للبنك المركزي، في ظل الارتفاع المتواصل لقيمة الشيكل، وهو الصعود الذي بات يشكل تهديداً مباشراً لربحية قطاعات واسعة، لاسيما التصدير والتصنيع. وتتمحور التساؤلات حالياً حول مدى فاعلية الأدوات التقليدية للبنك في مواجهة هذه الضغوط.
وتشير القراءة الأولية للسوق إلى أن التوقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% في نهاية الشهر الجاري قد لا تكون كافية لإحداث "صدمة" تضع حداً لمكاسب الشيكل، مما يدفع لطرح بدائل أكثر حدة:
برامج شراء السندات: اللجوء إلى شراء سندات حكومية بالتزامن مع خفض الفائدة لزيادة السيولة ودعم النشاط الاقتصادي.
خيار الفائدة الاستثنائي: تنفيذ خفض أكبر من المتوقع للفائدة، وهو خيار لا يزال مستبعداً وفق التقديرات الراهنة.
التدخل المباشر في سوق الصرف: عبر شراء العملات الأجنبية، وهو مسار محفوف بالتعقيدات السياسية مع واشنطن (لتجنب تهم التلاعب بالعملة) والمخاوف من تحفيز التضخم المحلي.
موقف المحافظ والدروس المستفادة
رغم الضغوط المتزايدة، تشير التقديرات إلى أن محافظ البنك، البروفيسور أمير يارون، يميل حالياً للتريث قبل التدخل المباشر في سوق الصرف. ومع ذلك، تستحضر شركة "ليدر كابيتال ماركتس" تجارب سابقة، حيث تدخل البنك بقوة خلال عامي 2020 و2021 بضخ سيولة ضخمة بلغت ذروتها 35 مليار دولار للحد من قوة العملة.
الحرب والتكنولوجيا.. مسببات الأزمة
ترى التحليلات (وفقاً لـ "غلوبس") أن هناك شبهاً بين الظرف الحالي وفترة الجائحة، ولكن مع تعقيدات إضافية ناتجة عن تداعيات الحرب المطولة. وتتمثل مسببات قوة الشيكل في التوسع السريع والمستمر في قطاع التكنولوجيا، وتدفق الاستثمارات الخارجية الضخمة.
وتشر إلى أن هذه العوامل أدت لارتفاع قيمة العملة لدرجة تآكلت معها القدرة التنافسية للقطاعين التجاري والصناعي.
هل يكفي التدخل القصير؟
يرى مراقبون أن أي تدخل مباشر في سوق الصرف قد يكون تأثيره مؤقتاً وعابراً، نظراً لحجم الأصول الضخم الذي يتحرك داخل السوق الإسرائيلي. وبناءً على ذلك، يواجه بنك إسرائيل استحقاقاً بضرورة التعامل مع سوق الصرف ليس كأداة نقدية فحسب، بل كملف اقتصادي استراتيجي يتطلب تدخلات استباقية لحماية البنية الإنتاجية للاقتصاد قبل وصولها إلى نقطة التأزم.
