واجهت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" طلبًا لتصديق دعوى جماعية قُدم الأسبوع الماضي في محكمة تل أبيب، يتهمها بإعادة أموال الركاب المتضررين من إلغاء الرحلات على أقساط شهرية. وجاءت الدعوى بعد قيام الشركة بخصم المبالغ كاملة من العملاء مسبقاً، وسط تقديرات من مكتب المحاماة "رادي-جدوت" بأن إجمالي الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالمستهلكين تتجاوز حاجز الـ 2.5 مليون شيكل.
ووفقاً للطلب المقدم، تنتهك "إل عال" قانون خدمات الطيران الذي يلزم الشركات بإعادة الاسترداد المالي الكامل وال فوري للعميل خلال فترة أقصاها 21 يوماً من تاريخ الإلغاء. وتتعمد الشركة رد الأموال بنفس عدد الدفعات التي تم بها الشراء الأصلي، حتى لو كان العميل قد سدد كامل المستحقات قبل أشهر، مما يتسبب بمصادرة تسهيلاته الائتمانية وحرمانه من استخدام أمواله.
وتعود القضية الشخصية لمحامية اشترت تذكرة لابنتها إلى وارسو عبر شركة "صن دور" التابعة لـ"إل عال"، وسددت ثمنها كاملاً بحلول يناير 2026، لتُلغى الرحلة لاحقاً في مارس بسبب تقليص نشاط مطار بن غوريون. ورغم تسديد المبلغ كاملاً مسبقاً، تفاجأت المدعية بإعادة أموالها على دفعتين مستقبليتين، مما يعكس تأخيراً غير مبرر للاسترداد المالي من قبل إدارة الشركة.
وتحججت شركة "إل عال" في ردها على العميل بأن المسؤولية تقع على عاتق شركة الائتمان، وهو ما نفته الأخيرة رسمياً مؤكدة أن شركة الطيران هي من جدولت المستحقات على أقساط. واختتمت الدعوى باتهام الشركة بالإثراء غير المشروع وتحويل الركاب إلى مصدر تمويل، في حين علقت "إل عال" بأنها لم تتسلم بيان المطالبة بعد وستدرسه فور وصوله قانونياً.
