أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عن البدء الرسمي للعمل عبر منصته الرقمية المتطورة، المخصصة لـ "المشروع الوطني لحصر وتقييم أضرار القطاع الصناعي في قطاع غزة"، مؤكداً أنها تمثل القناة الرسمية والوحيدة المعتمدة لتوثيق خسائر هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة كأداة تقنية حديثة تهدف إلى حماية وتوثيق حقوق أصحاب المنشآت الصناعية، وتزويد صناع القرار والجهات الدولية بقاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تُمهد الطريق لخطط الإنعاش والتعمير المستقبلية.
ميزات نوعية لضمان الحقوق
وأوضح الاتحاد أن تطوير المنصة الرقمية الجديدة جاء ليلبي حزمة من الأهداف الأساسية، أبرزها:
الدقة والشفافية: استخدام أدوات تقنية متقدمة تضمن التوثيق الشامل لكافة المنشآت المتضررة دون استثناء.
سرعة الإنجاز: معالجة البيانات وتحليلها بمهنية عالية لتسريع وصول المعلومات للجهات المعنية.
متابعة الطلبات (ميزة جديدة): تتيح المنصة لأصحاب المنشآت إمكانية الدخول لمتابعة حالة طلباتهم والاطلاع على التحديثات أولاً بأول.
دعوة عاجلة للتسجيل
ووجه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تنبيهاً هاماً ودعوة عاجلة لكافة أصحاب المنشآت الصناعية الذين لم يقوموا بتوثيق أضرارهم بعد، بضرورة الإسراع والتسجيل عبر المنصة لضمان إدراج منشآتهم ضمن الكشوفات المعتمدة قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة للمشروع.
وأشار الاتحاد إلى أنه يمكن للمتضررين الوصول للمنصة المعتمدة وبدء عملية التسجيل مباشرة عبر الرابط الإلكتروني: https://ida.pfi.ps/form.
وشدد الاتحاد في ختام بيانه على التزامه بالوقوف إلى جانب الصناعيين الفلسطينيين، معتبراً أن "حصر أضرار الحاضر هو الخطوة الأولى والأساسية نحو بناء مستقبل الصناعة الوطنية".
