أكد وزير المالية والتخطيط، د. اسطيفان سلامة، أن الحكومة تدير الدولة وتُسيّر أعمالها بنسبة 10% فقط من إيراداتها المعتادة، وذلك في ظل خسائر اقتصادية فلسطينية ضخمة تُقدر بنحو مليار دولار شهرياً، فضلاً عن وصول الحكومة إلى الحد الأقصى المسموح به من الاقتراض العام.
وأوضح الوزير، خلال ورشة عمل حول عدالة التوزيع والإنفاق الحكومي، أن الوزارة وجهت كافة الإمكانيات المالية المتاحة لدعم مفاصل الصمود المتمثلة في قطاعات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والأمن، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وكشف سلامة عن اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة شملت خفض النفقات العامة وتجميد كافة المشاريع التطويرية الحكومية الجديدة لتصبح قيمتها (صفر)، مستثنياً من هذا القرار المشاريع الحيوية التي يتم تمويلها بشكل مباشر من قبل الشركاء الدوليين والعرب.
