كشف رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أنور الشنطي، خلال حوار ضمن برنامج "حديث الاقتصاد"، أن إجمالي الذمم المترتبة على المؤمن لهم والشيكات المؤجلة لعام 2025 بلغ 355 مليون دولار. وأوضح الشنطي أن هذا الرقم الصادم يعادل ثلاثة أضعاف رأس مال شركات التأمين الفلسطينية مجتمعة، مما يفرض ضغوطاً مالية هائلة على الملاءة النقدية للشركات ويهدد استقرار التدفقات النقدية اللازمة لعملها.
وفي سياق متصل، أشار الشنطي إلى أن قيمة الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق شركات التأمين منذ انتهاء الإجازة القضائية قد بلغت نحو 95 مليون شيقل. ورغم هذه الأعباء القانونية المتراكمة والالتزامات المتزايدة، أكد الشنطي أن الشركات تفي بكامل التزاماتها، حيث نجحت في تعويض المتضررين والقطاعات المختلفة نقداً بقيمة 280 مليون دولار خلال عام 2025.
ختاماً، شدد رئيس الاتحاد على أن قطاع التأمين الفلسطيني يبرهن دائماً على مرونة عالية وقدرة كبيرة على التكيف والتعافي رغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة المحيطة به. وجدد الشنطي تأكيده على إصرار الشركات ومجلس إدارة الاتحاد على الاستمرار في السوق، والقيام بدورهم الحيوي في حماية المنشآت والأفراد ودعم عجلة الاقتصاد الوطني دون توقف.
