رام الله/ الاقتصادية
قال وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة إن الحكومة تتوقع حدوث انفراجة مالية مع نهاية العام الجاري، داعياً المواطنين والموظفين إلى الصمود خلال الأشهر المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
وأوضح سلامة أنه سيتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن اتفاق لوقف الإضراب مع النقابات، مشيراً إلى أن بعض المطالب المطروحة غير قابلة للتنفيذ في ظل الظروف المالية الحالية.
وأضاف أن اجتماعاً للمانحين سيعقد خلال شهر تموز المقبل لدعم الحكومة الفلسطينية، مبيناً أن الدعم الأوروبي البالغ 210 ملايين يورو سيُوزع حتى نهاية العام، وأن حصة الشهر الحالي تبلغ 120 مليون شيكل لدعم صرف الرواتب.
وأكد سلامة أن أولويات الحكومة تتركز في دعم قطاع الصحة، ثم التعليم والأمن، مشيراً إلى أن حجم الديون المستحقة على الحكومة بلغ نحو 15 مليار دولار، فيما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز أموال مقاصة تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
