غزة/ متابعة الاقتصادية
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، بدء صرف مساعدات نقدية طارئة للأسر الأكثر احتياجًا في القطاع ضمن مشروع سندكم"، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع المجلس الأعلى للإغاثة والقوى والفصائل الوطنية الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيانها الذي وصل صحيف الاقتصادية نسخة عنه بأن المساعدة النقدية تبلغ قيمتها 500 شيكل و ُتصرف لمرة واحدة فقط، مستهدفة 3,255 أسرة من الفئات المستحقة، وتحديدًا ممن لم يسبق لهم الاستفادة من المرات السابقة.
موعد الصرف
من المقرر أن تبدأ عملية صرف المساعدات النقدية اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026م. الفئات المستفيدة من المشروع.
حددت وزارة التنمية الاجتماعية الفئات المشمولة في هذه الدفعة على النحو التالي :
-1 فئة المعالجة الميدانية السابقة: وتشمل الأسر التي لم تستلم أي مساعدات ضمن مشروعي "نحن سندكم 1"
و "نحن سندكم 2"
-2 ذوو الاحتياجات الطبية الخاصة والأمراض المزمنة: وتشمل مرضى الأورام والسرطان، مرضى الفشل الكلوي، مرضى الثالس ومرضى حساسية القمح "السيلياك"
-3 ذوو الإعاقة الشديدة: وتضم حالات الشلل الكامل أو الجزئي، حالات البتر، حالات فقدان البصر الكامل، ومصابي متلازمة داون
-4 الحالات الاجتماعية والإنسانية الطارئة: وتشمل أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال بعد تاريخ 7 أكتوبر، أسر المفقودين تاريخ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى الأرامل اللواتي توفي أزواجهن بعد هذا التاريخ.
آلية إشعار المستفيدين
أكدت الوزارة، أن اختيار المستفيدين تم وفق أنظمة تدقيق وفلترة دقيقة تعتمد على بيانات معتمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بش وعدالة. وأشارت إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية" SMS" للمستفيدين على هواتفهم المحمولة، تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بها وآلية صرف المساعدة.
ونوهت الوزارة إلى أن أي مواطن يتخلف عن الحضور لاستلام مساعدته سيفقد حقه في الحصول عليها، متمنية التوفيق لجميع أبناء شعبنا.
وتوضح الوزارة أن تمويل هذا المشروع جاء من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى تاريخه، والتي تمت مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة المجاعة، واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة.
وهي أموال اقُتطعت من جيوب المواطنين بغير وجه حق، وتؤكد حماية المجتمع لمبدأ سيادة القانون، وتعزيزًا لمسار مختل، وترسيخًا الجهات المختصة أن إعادتها اليوم إلى المواطنين تمثل تصحيحًا وصون كرامته.
وتجدد الجهات المشرفة على هذه العملية التزامها الكامل بالعمل المسؤول والشفاف، وبحماية حقوق المواطنين، وتعزيز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي، في إطار وطني جامع، يضع مصلحة أبناء شعبنا فوق كل اعتبار، ويكّرس نهج العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية.
