لماذا تدخل بنك إسرائيل في سعر صرف الدولار.. وما الخطأ الذي ارتكبه؟

غزة/ الاقتصادية

قام بنك إسرائيل بشراء ما قيمته 801 مليون دولار في مايو/أيار بعد أن رصدت أنظمة المراقبة لديه خللاً يستدعي التدخل. لكن بدلاً من توضيح الأمر فوراً، انتظر التقرير الجاري، وفقد بذلك السيطرة على سرد الأحداث. فسّر السوق هذه الخطوة على أنها تدخل متعمد في سعر الصرف واستسلام للمصدرين، وتحوّل إجراءٌ كان من المفترض أن يكون احترافياً إلى جدلٍ حول الشفافية والسياسة. فقد تم الكشف عن عملية الشراء كجزء من تقرير أسبوعي روتيني، دون أي تركيز خاص. من وجهة نظر البنك المركزي، كان إجراءً احترافياً وتقنياً ومبرراً، لكنه في النهاية خرج منه أكثر تضرراً مما كان عليه عند بدء العملية.

كيف فقد بنك إسرائيل السيطرة على الرواية؟

لم تتغير رسالة بنك إسرائيل، من وجهة نظره: لا سياسته ولا مستوى شفافيته. ومع ذلك، يُقرّ البنك بأن السوق فهمت شيئًا مختلفًا عما كان يقصده. في نهاية المطاف، لا يعمل البنك المركزي من خلال أسعار الفائدة أو احتياطيات النقد الأجنبي فحسب، بل من خلال التوقعات أيضًا. وتُبنى التوقعات عبر تواصل واضح ومتسق. عندما يصمت البنك المركزي، فإنه لا يُلغي الرواية، بل يُفسح المجال لغيره. وهكذا، تمكّن رئيس اتحاد المصنّعين من إعلان نجاح الضغط؛ وشعر المتداولون الذين اتبعوا كل كلمة من البنك بالخداع؛ وملأ المشاركون في السوق الفراغ بتكهنات حول محافظٍ استسلم، أو ندم، أو خشي من إغضاب واشنطن.

المفارقة مزدوجة. فبسبب تأكيد بنك إسرائيل مرارًا وتكرارًا على عدم تدخله في سوق الصرف الأجنبي، تجاهل الكثيرون الشائعات التي انتشرت في نهاية الأسبوع الأخير من شهر مايو، بعد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، والتي تفيد بأن البنك كان يشتري الدولارات. قالوا لأنفسهم: "هذا مستحيل، لقد قالوا إنهم لن يشتروا". وعندما اكتُشفت عملية الشراء لاحقًا، وكأنها صدفة، لم يكن الشعور مجرد مفاجأة، بل شعورًا بانعدام الشفافية. فُسِّرَت الشفافية المتأخرة على أنها انعدام للشفافية.

خلف كواليس القرار: "خلل تقني" أم أداة سياسية مكملة؟

بعد الأزمة، أوضح بنك إسرائيل الصورة من وجهة نظره. فمن منظورهم، يتم التدخل في سوق الصرف الأجنبي من جانبين: كأداة مكملة للسياسة النقدية، أو كوسيلة للحفاظ على الأداء السليم للسوق. ويزعمون أن عملية الشراء في مايو/أيار تمت فقط في إطار الجانب الثاني. وتبقى السياسة الرسمية هي عدم التدخل، حتى وإن كانت الأداة نفسها لا تزال متاحة وجاهزة للاستخدام.

يراقب خبراء البنك بانتظام حوالي عشرة مؤشرات فنية للضغط وعدم قابلية التداول. ويرفضون الكشف عن القائمة الدقيقة للمحفزات، خشية أن يحاول كبار اللاعبين في السوق، بما في ذلك صناديق التحوط الدولية، استغلالها لتحقيق أرباح سريعة. وتشير المحادثات مع مسؤولي البنك إلى عدم وجود "حدثٍ منفرد" واضح أدى إلى التدخل، بل إلى خللٍ في نظام الإنذار الذي أنشأوه. من وجهة نظرهم، كان حدثًا تقنيًا استدعى استجابةً فورية. فالمضاربون لا يُعلنون عن تحركاتهم مُسبقًا، ويصعب أحيانًا التمييز بين تحركٍ مالي قصير الأجل ومعاملةٍ حقيقية مشروعة. ووفقًا للبنك، فقد حقق التدخل هدفه وعاد السوق إلى وضعه الطبيعي.

كان من الممكن إنهاء القصة عند بدايتها بإعلانٍ موجز وفوري بعد الحدث - على غرار "تم رصد خللٍ أثناء المراقبة المستمرة، فقام البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة وعاد السوق إلى وضعه الطبيعي". لم يكن ذلك ليكشف عن السبب أو التوقيت الدقيق، ولكنه كان سيمنع التكهنات. يُصر بنك إسرائيل على أنه لم يُخفِ شيئًا ويرفض الانتقادات. بل على العكس، يعتبر نفسه من أكثر البنوك المركزية شفافيةً في العالم، حيث يُقدم تقارير أكثر تفصيلًا من البنك السويسري.

فخ التوقيت السيئ: تقاطع الأرقام مع الضغوط الاقتصادية

يُصر بنك إسرائيل على أنه لم يُخفِ شيئًا ويرفض الانتقادات. ولا يُقدّم بنك إسرائيل سوى خيارين للتدخل في السوق: خطة مُعلنة، كتلك التي أُطلقت في أكتوبر 2023 مع اندلاع الحرب، والتي تضمنت بيع عملات أجنبية بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار؛ أو إصلاح خلل مُحدد. مع ذلك، يوجد بين هذين الخيارين خيار ثالث، وهو التدخل المُحدد المُخصص، والذي يعمل عمليًا كسياسة محدودة. وسواء كان هذا هو القصد أم لا، فقد فسّره جزء من السوق على هذا النحو. فبينما عُرضت خطة 2023 مُسبقًا ووفرت إطارًا واضحًا، بدا الإجراء هذه المرة وكأنه هامش.

في المقابل نجد أن الخطة المعلنة تخلق اليقين، بينما تثير الملاحظات الشكوك. يواجه بنك إسرائيل صعوبة في فهم قوة ردة الفعل، ولكن إذا ما ثارت عاصفة، فإن المسؤولية تقع عليه في نهاية المطاف. من جهة أخرى، يشيرون إلى أن آلية الإبلاغ لم تتغير: فهم يعملون في الوقت الفعلي ويقدمون تقاريرهم في السابع من الشهر، كما جرت العادة.

يعزو البنك جزءًا كبيرًا من هذا الاضطراب إلى التوقيت. فقد كُشف عن عملية الشراء بعد أيام قليلة من قرار سعر الفائدة الذي كان ينتظره جميع الفاعلين الاقتصاديين، في حين حذر الصناعيون من ارتفاع قيمة العملة، ودُعيت في مؤتمر إيلي هورفيتز إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة. ووفقًا للبنك، فإن هذا التزامن للظروف طمس الخط الفاصل بين "إصلاح خلل" و"إرسال إشارات سياسية". فعندما يستمر الشيكل في الارتفاع ويشتري البنك الدولارات في الأسبوع نفسه، قد يجد حتى المراقب الحذر صعوبة في اعتبار ذلك مجرد مصادفة فنية. وبالطبع، كانت هناك جهات ذات مصالح استغلت الفرصة التي أُتيحت.

وقد أسفر ذلك عن أسوأ نتيجة ممكنة للبنك: لم يُنسب إليه أي فضل في التدخل المتعمد، لأنه ادعى أنه لم يسعَ إلى تغيير السياسة على الإطلاق، ولكنه فشل أيضًا في التخلص من الشكوك بأنه تدخل وفشل. بعبارة أخرى، وقع في خطأ فادح، وتم طرده من السوق.

الشيكل الأقوى عالمياً: لماذا لا يحارب البنك المركزي ارتفاع العملة؟

وراء كل هذا يكمن سبب أعمق لعدم استعجال بنك إسرائيل في مكافحة ارتفاع قيمة العملة. فبالنسبة له، لا يُمثل ارتفاع قيمة العملة المشكلة بحد ذاتها، بل عرضًا من أعراضها. فقد ارتفعت قيمة الشيكل بأكثر من 25% منذ أبريل من العام الماضي، ليصبح أقوى عملة في العالم مقابل الدولار، ولكن وراء هذا الارتفاع عوامل حقيقية: انخفاض علاوة المخاطر في إسرائيل عقب تحسن الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية، وضعف الدولار عالميًا. يصعب تغيير هذه العوامل بشراء 800 مليون دولار، وربما حتى بشراء عشرة أضعاف هذا المبلغ.

كما أن لارتفاع قيمة العملة تأثيرًا مباشرًا على مسار أسعار الفائدة. فانتقال تأثير سعر الصرف على التضخم ليس متناظرًا: إذ يصل إلى حوالي 20% في حالة انخفاض قيمة العملة، بينما لا يتجاوز 10% في حالة ارتفاعها. وعندما يقترب التضخم من المستوى المستهدف وتستمر التوقعات في التراجع، يعمل ارتفاع قيمة العملة كعامل انكماشي. هذه هي الرسالة التي حاول محافظ البنك إيصالها في مؤتمر هورويتز. لذا، قد يؤثر أي ارتفاع إضافي في قيمة العملة على توقعات التضخم، التي تُعدّ أحد العوامل الرئيسية في تحديد سعر الفائدة. يُفضّل بنك إسرائيل استباق التطورات وعدم انتظار انخفاض التضخم إلى مستوى منخفض للغاية قبل اتخاذ أي إجراء. في الوقت نفسه، يختلف الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يُظهر التضخم بالفعل مؤشرات على ارتفاعه.

في النهاية، من المحتمل جدًا أن يكون بنك إسرائيل مُصيبًا في كل التفاصيل الفنية: فقد كان هناك استثناء، وكان الشراء مُبررًا، وعاد السوق إلى وضعه الطبيعي. لكن في العمل المصرفي المركزي، لا يكفي أن تكون على صواب؛ بل يجب على السوق أيضًا أن يفهم سبب صحة هذا القرار.