كشف مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن الميزانية الضخمة المخصصة لإنجاز اختبارات الثانوية العامة. وأوضح المسؤول أن التكلفة الإجمالية لعمليات تصحيح امتحانات "التوجيهي" تتجاوز حاجز 10 ملايين شيكل سنوياً لتغطية كافة المتطلبات الإدارية والفنية.
وتشمل هذه الموازنة المالية الكبيرة تغطية مكافآت ومستحقات آلاف المعلمين والمعلمات والمشرفين المشاركين في مراكز التصحيح والفرز. كما تتضمن المصاريف اللوجستية اللازمة لتأمين نقل طرود الإجابات، والضيافة، وتجهيز القاعات بكافة وسائل الراحة لضمان سير العملية بدقة تامة.
وأكدت الوزارة أن هذه النفقات المرتفعة تأتي في سياق حرصها على تحصين المسيرة التعليمية والحفاظ على مصداقية الشهادة الرسمية. حيث تخضع أوراق الإجابات لآليات مراجعة وتدقيق معقدة ومتعددة المراحل عبر مراكز التصحيح المعتمدة في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وأشار مدير الامتحانات إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة لم تثنِ الطواقم التربوية عن أداء واجبها الوطني لإنجاح الامتحانات. وشدد على أن ضبط جودة التصحيح ورصد العلامات إلكترونياً يتطلب تقنيات حديثة وكوادر مدربة تضمن لكل طالب الحصول على حقه كاملاً.
