رام الله/ الاقتصادية
صعد إجمالي الدعم الخارجي لخزينة السلطة الفلسطينية بنسبة 11% حتى نهاية الربع الأول 2026 على أساس سنوي.
وبحسب مسح "الاقتصادي" لأرقام وزارة المالية الفلسطينية، فإن إجمالي المساعدات صعدت إلى 147 مليون شيكل في أول 3 أشهر من العام الجاري مقارنة مع 132 مليون شيكل للفترة المناظرة من العام 2025.
وتوزعت أموال الدعم الخارجي للخزينة إلى 74 مليون شيكل لدعم الموازنة و73 مليون شيكل للدعم التطويري.
وجاء معظم الدعم المالي لخزينة السلطة من خلال الآلية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية بقيمة 69 مليون دولار.
وبلغت قيمة المنح العربية لخزينة السلطة في أول 3 أشهر من العام 2026 " صفر شيكل".
وبحسب مشروع موازنة عام 2026، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 15.7 مليار شيقل بما يشمل إيرادات المقاصة- حال الإفراج عنها، فيما ستبلغ النفقات المتوقعة بحدود 17.6 مليار شيقل بانخفاض عن موازنة العام الماضي بـ5.8 % مقارنة بعام 2025. وبحال استمر الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة، فمن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى حوالي 70%.
إلى ذلك، وفي ضوء تحضير موازنة مستجيبة للتطورات الطارئة، فقد تضمن مشروع الموازنة رفع مخصص الطوارئ والاستجابة العاجلة من حوالي 40 مليون شيقل إلى 516 مليون للتعامل مع حالات الطوارئ.
وبحسب البيان الصادر عن مركز الاتصال الحكومي، فإنه وفي ضوء رفع الاستجابة لتعقيدات الوضع المالي لموازنة 2026، فإن وزارة المالية ستكثّف من إجراءات تعزيز الإيرادات المحلية، وبما لا يؤثر على الفئات محدودة الدخل، إضافة إلى التقليص الحاد في مختلف بنود الصرف التي لا تمس الخدمات الأساسية، بالتزامن مع استمرار الدعم الحكومي لخدمات المياه والكهرباء والوقود والمخيمات والتأمين الصحي والتي تصل إلى حوالي 1.3 مليار شيقل، مع إجراء مراجعة جدية لهذا الدعم الحكومي؛ لضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجا.
وفي السياق ذاته، واستجابة للأوضاع الاقتصادية الصعبة خاصة للفئات محدودة الدخل، فإن مخصصات الحماية الاجتماعية لعام 2026 ستقارب 1.2 مليار شيقل عبر مختلف المؤسسات الرسمية، يضاف لها موارد دعم يجري تجنيدها عبر جهات مناحة، وبما يتقاطع أيضا مع بند النفقات الطارئة والعامة والذي تضمنه مشروع الموازنة.
وفي سياق آخر، تضمن مشروع الموازنة توجهًا نحو استكمال المشاريع التطويرية الضرورية الجاري تنفيذها بتكلفة 427 مليون شيقل، بالتزامن مع تعزيز الدعم الخارجي المتوقع ليصل مجموعها الكلي إلى 880 مليون شيقل في مختلف القطاعات.
ومع نهاية 2025 بلغ إجمالي الدعم الخارجي لخزينة السلطة الوطنية نحو 3.2 مليار شيكل.
ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2021 تدفع السلطة الوطنية الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها بسبب استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وتوقف الدعم الخارجي للخزينة.
