شارك الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في حفل اطلاق برنامج انعاش الدخل والاسواق من اجل التعافي في قطاع غزة ( اعمار ) وتمثل مذكرة التفاهم هذه علامة فارقة في سبيل تعزيز إطار عمل فلسطيني بقيادة فلسطينية وملكية فلسطينية للإنعاش الاقتصادي في غزة وذلك بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي بغزة واستعادة سبل العيش واعادة تشيط القطاعات الصناعية والاسواق وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني من خلال عمل وطني تناسقي
وتماشياً مع أولويات الحكومة الفلسطينية في مجال الإنعاش وخطة غزة للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية، يوفر برنامج IMAR منصة متكاملة لدعم إنعاش المشاريع، وتنشيط الأسواق، وتوفير فرص العمل، وتنمية القوى العاملة، وتنشيط الصناعة، والزراعة، والتمويل المبتكر.
ويهدف برنامج "اعمار" إلى دعم تعافي ما يصل إلى 20 ألف منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، والمساهمة في توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، وتوسيع الوصول إلى التمويل وحلول الدفع الرقمي، وحشد الاستثمارات اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وحضر اللقاء السيد تيسير الاستاذ امين صندوق الاتحاد العام للصناعات والسيد محمد رمضان رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية والامين العام والادارة التنفيذية.
وشارك في اللقاء نائب المدير العام لبرنامج الامم المتحدة الانمائي السيد أمجد الشوا والسيد طارق شتات مدير البرامج والسيد رأفت ابو شعبان منسق المشاريع.
وجاءت هذه المذكرة بمشاركة كلاً من معالي وزير الصناعة عرفات عصفور ومعالي وزير الاقتصاد الوطني محمد العمور ومعالي وزير العمل ايناس العطاري وبمشاركة المدير العام لبرنامج الامم المتحدة الانمائي جاكوب وطاقم برنامج الامم المتحدة الانمائي بشقي الوطن
ومن جانبه وأشار معالي وزير الصناعة، عرفات عصفور، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة، قائلاً: "يمثل توقيع هذه المذكرة بين وزارة الصناعة، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة العمل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، انتقالاً حاسماً من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة نحو تعافٍ اقتصادي مستدام وإعادة بناء قدراتنا الإنتاجية."
وأكد معالي وزير الاقتصاد الوطني، المهندس محمد العمر، على الأثر العملي لهذه المبادرة، قائلاً: "يمثل هذا البرنامج خطوة حيوية نحو إعادة تنشيط الأسواق، وإحياء المؤسسات الاقتصادية، واستعادة قدرة القطاع الخاص. ويهدف برنامج "إمار"، من خلال بناء مسار تدريجي نحو التعافي وجذب الاستثمارات، إلى دعم ما يصل إلى 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتوفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل. وإلى جانب المؤشرات الاقتصادية، تشمل أهدافنا تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم القدرة على الصمود، واستعادة الثقة في مستقبلنا."
وصرحت الدكتورة إيناس شحادة عطاري، وزيرة العمل، قائلةً: "في وقتٍ لا تزال فيه البطالة من أبرز التحديات التي تواجه شعبنا، يُمثل برنامج دعم الدخل في فلسطين (IMAR) استثمارًا استراتيجيًا في إعادة بناء سُبل العيش، وتنشيط الأسواق، وتوفير فرص عمل لائقة. علاوةً على ذلك، ومنذ اندلاع الحرب، لم تتوقف وزارة العمل عن بذل جهودها لخلق فرص عمل ضمن رؤية تنموية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ومن خلال هذا البرنامج، نعزز الجهود الوطنية لبناء المرونة الاقتصادية، ودعم تعافي المشاريع، وخلق مسارات شاملة نحو العمل والكرامة للفلسطينيين."
كما تحدث السيد جاكو سيلييرز الممثل الخاص ومسؤول برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ان توقيع المذكرة اليوم هو التزامنا المشترك بانتعاش تقوده فلسطين، ويعيد الفرص جنباً إلى جنب مع البنية التحتية. صُممت مبادرة "إعمار" لتتجاوز الإغاثة قصيرة الأجل، من خلال دعم إعادة تنشيط الأسواق والمشاريع الإنتاجية والوظائف اللائقة، مع تعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية والقطاع الخاص على الصمود. يكون الانتعاش أكثر فعالية عندما يكون مملوكاً وطنياً، وقائماً على الشراكة، ومرتكزاً على قدرات الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
وفي ختام اللقاء شكر السيد تيسير الاستاذ برنامج الامم المتحدة الانمائي على هذا البرنامج الطموح والهام واكد على اهمية تعزيز التعاون والتشاركية بين مؤسسات القطاع الخاص وذلك بهدف اعادة تنشيط القطاع الخاص الفلسطيني باعتباره احد اهم القطاعات العاملة في قطاع غزة
