غزة/ الاقتصادية
انخفض مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل خلال أيار/ مايو الماضي بنسبة 0.3%، ليستقر معدل التضخم السنوي عند 1.9%، وهو المستوى ذاته المسجل في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين.
وبحسب البيانات الرسمية، بقي التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لعام 2026، والبالغ بين 1% و3%، الأمر الذي عزز تقديرات محللين اقتصاديين بإمكانية إقدام محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، على خفض سعر الفائدة خلال القرار المقبل للجنة النقدية.
وسجلت عدة قطاعات استهلاكية تراجعات في الأسعار، أبرزها المواصلات الذي انخفض بنسبة 2.7%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.1%، فيما أظهرت المعطيات انخفاضا في أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.9%.
في المقابل، ارتفعت أسعار عدد من السلع والخدمات، وفي مقدمتها الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 6.7%، والملابس بنسبة 1.9%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.1%، إلى جانب ارتفاع بند السكن بنسبة 0.6%.
ارتفاع الإيجارات وتراجع أسعار الشقق
وأظهرت البيانات استمرار الضغوط في سوق الإيجارات، إذ ارتفعت قيمة الإيجارات بنسبة 2.5% للمستأجرين الذين جددوا عقودهم، فيما سجلت الشقق التي شهدت تبدلا في المستأجرين ارتفاعا أكبر بلغ 6.8%.
وأشارت المعطيات إلى انخفاض أسعار الشقق السكنية بنسبة 0.3% خلال الفترة بين آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2026 مقارنة بالفترة السابقة الممتدة بين شباط/ فبراير وآذار/ مارس من العام نفسه.
وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار الشقق بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في مؤشر على استمرار حالة التباطؤ في سوق العقارات السكنية.
وسجلت أسعار الشقق انخفاضات متفاوتة في عدد من المناطق، إذ تراجعت في القدس بنسبة 2.0%، وفي حيفا بنسبة 1.9%، وفي الجنوب بنسبة 0.9%، وفي الشمال بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت في منطقة تل أبيب بنسبة 0.7% وفي المنطقة الوسطى بنسبة 0.2%.
أما بالمقارنة السنوية، فقد انخفضت الأسعار في المنطقة الوسطى بنسبة 3.1%، وفي تل أبيب بنسبة 1.9%، وفي حيفا بنسبة 1.1%، وفي الجنوب بنسبة 1.1%، في حين سجلت ارتفاعا في منطقتي الشمال والقدس بنسبة 2.5% و1.7% على التوالي.
الشقق الجديدة تسجل انخفاضا أكبر
وأظهرت البيانات تراجع أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.1% خلال الفترة بين آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2026 مقارنة بالفترة السابقة.
كما ارتفعت حصة الصفقات المنفذة ضمن برامج الدعم الحكومي من 28.8% إلى 38.7% من مجمل صفقات الشقق الجديدة خلال الفترة نفسها.
وعند استثناء الصفقات المدعومة حكوميا، سجل مؤشر أسعار الشقق الجديدة انخفاضا بنسبة 0.7%.
وعلى الرغم من التراجعات الأخيرة، ما تزال أسعار الشقق الجديدة أعلى بنسبة 34.5% مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، مقابل ارتفاع بلغ 33.7% في أسعار مجمل الشقق خلال الفترة ذاتها.
لكن على أساس سنوي، أظهرت المعطيات انخفاض أسعار الشقق الجديدة بنسبة 3.9% خلال الفترة بين آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2026 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في أكبر تراجع سنوي يسجل في هذا القطاع خلال الأشهر الأخيرة.
