غزة/ الاقتصادية
ذكرت صحيفة تايمز اوف إسرائيل في تقريرها الذي يتحدث عن صفقة سياسية قيد البحث تقوم على توفير موارد مالية عبر آلية أمريكية مرتبطة بأموال المقاصة، مقابل تأهيل السلطة الفلسطينية لتكون الجهة التي تدير قطاع غزة بعد الحرب، ضمن ترتيبات إقليمية أوسع تشمل إعادة الإعمار والتطبيع السعودي–الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تدرس تعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية في إطار مساعيها لدفع خطتها الخاصة بغزة واتفاقيات أبراهام.
وأفاد ثلاثة مسؤولين حكوميين مطلعين بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع السلطة الفلسطينية بهدف تحسين العلاقات الثنائية التي شهدت توترًا خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار سعي واشنطن إلى الحصول على تعاون رام الله لدفع مبادراتها السياسية الرئيسية في المنطقة.
وقال المسؤولون لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن الجانبين يجريان منذ عدة أشهر مباحثات تهدف إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم، تأمل السلطة الفلسطينية أن تفضي في نهاية المطاف إلى إعادة فتح مكتبها الدبلوماسي في واشنطن، الذي أُغلق خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلا أن حماس الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة بدأ يتراجع مؤخرًا.
وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نقل مليارات الدولارات من عائدات السلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل حاليًا إلى مجلس السلام، وهو هيئة أنشأتها واشنطن لتنفيذ خطتها المؤلفة من عشرين بندًا لإنهاء الحرب في غزة وإعادة إعمار القطاع. وتقوم هذه الخطة على تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد تنفيذ إصلاحات شاملة في مؤسساتها.
وقال مسؤول فلسطيني لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن المملكة العربية السعودية تساعد رام الله في عملية الإصلاح، التي ترى الرياض أنها ضرورية لفتح الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية.
وتبنّت إدارة ترامب هذا الجهد السعودي، معتبرةً أنه ينسجم مع مساعيها لتوسيع اتفاقيات أبراهام. وقال مسؤول أمريكي إن الرياض أبدت استعدادًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا جرى إنشاء «مسار لا رجعة فيه» نحو قيام دولة فلسطينية.
وفي هذا السياق، تجري الولايات المتحدة منذ عدة أشهر محادثات مع السلطة الفلسطينية، وتأمل رام الله أن تؤدي هذه الاتصالات إلى تطبيع علاقتها المتوترة مع إدارة ترامب.
وقال مسؤول استخباري من الشرق الأوسط إن واشنطن تجاهلت السلطة الفلسطينية إلى حد كبير خلال السنوات الأخيرة، لأنها تنظر إلى القضية الفلسطينية أساسًا من زاوية غزة، بينما تتعامل مع الضفة الغربية باعتبارها ملفًا ثانويًا.
