غزة/ الاقتصادية
قال المختص بالشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ينص على إدخال 50 شاحنة يوميًا من الوقود بشكل عام، بما في ذلك الغاز، لكن "إسرائيل" لم تلتزم بذلك، إذ تُدخل تقريبًا 10 شاحنات يوميًا من الغاز والسولار.
وأضاف في تصريح خاص لوكالة شهاب، أن هذه الكميات لا تتجاوز 20% مما نص عليه الاتفاق، مع الإشارة إلى أن هذه الكمية أيضًا المتفق عليها وفق البرتوكول الإغاثي لا تكفي حاجة السكان.
وذكر، أن "إسرائيل" تتبع سياسة التقطير بإدخال الشاحنات، ما يؤدي إلى نمو السوق السوداء بشكل كبير جدًا، ولهذا نرى أن كيلو الغاز الذي كان سعره قبل الحرب على القطاع لا يتجاوز 5 أو 7 شواكل، أصبح حاليًا يصل إلى أكثر من 100 شيكل، وبالتالي فإن الفارق الكبير بين السعر الرسمي الطبيعي وسعر السوق السوداء يدل على حجم حاجة السكان.
وأشار إلى أن الوقود والغاز هما المحرك الأساسي للتضخم، بمعنى أن ارتفاع أسعار الوقود والغاز يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على جميع الصناعات وجميع الاحتياجات من مركبات ومواصلات ومطاعم وخدمات والمولدات الكهربائية، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار سببه الأساسي ارتفاع الوقود والغاز.
وبحسب جهات مختصة، يحتاج قطاع غزة إلى ما بين 350 و400 شاحنة من غاز الطهي شهريًا، بحمولة إجمالية تبلغ 8000 طن، بالإضافة إلى 15 مليون لتر من السولار التجاري، و2.5 مليون لتر من البنزين التجاري.
ولا يزال قطاع غزة يعيش في أزمات مركبة خلفتها الحرب التي شنتها "إسرائيل" على مدار عامين وطالت جميع مقومات الحياة اليومية لأكثر من مليوني فلسطيني.
المصدر : شهاب
