وكالات_الاقتصادية:
كشف تحليل حديث أجراه خبراء بنك إنجلترا أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تقليص نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 6%، وذلك بعد مرور عقد كامل على الاستفتاء. واستندت الدراسة إلى معلومات داخلية ترصد أداء آلاف الشركات المحلية، لتؤكد أن حالة عدم اليقين والحواجز التجارية أضرّت بالنمو تدريجياً.
أوضحت الدراسة أن نصف الأضرار الاقتصادية تقريباً نتجت عن الصدمة وضبابية المشهد في الفترة التي تلت الاستفتاء مباشرة، بينما تعود بقية الخسائر إلى القيود الجمركية التي فُرضت عام 2021. وجاءت هذه النتائج بناءً على البيانات الدقيقة التي يعتمد عليها البنك المركزي عادةً في تحديد أسعار الفائدة البريطانية.
في المقابل، واجهت الدراسة انتقادات من بعض الخبراء الذين يرون أنها بالغت في تقدير تأثير البريكست وتجاهلت أزمات عالمية أخرى، مثل نقص الطاقة الأوروبي والقفزة التكنولوجية الأمريكية. لكن البروفيسور بلوم من جامعة ستانفورد، المشارك في إعداد الدراسة، دافع عن النتائج مؤكداً أن بيانات البنك تثبت تراجع بريطانيا عن وتيرة نموها السابقة.
وتزامن هذا التقرير مع تصريحات أدلى بها محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أشار فيها علناً إلى أن تقليص حجم أسواق التصدير مع الشركاء الأوروبيين انعكس سلباً على الإنتاجية والنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، طمأن بيلي بأن الأضرار التي لحقت بقطاع الخدمات المالية لم تكن بالسوء والقتامة التي توقعها الكثيرون سابقاً.
