رام الله/ الاقتصادية
ارتفعت ودائع القطاع الخاص في البنوك العاملة في فلسطين بنسبة 15.2% مع نهاية الشهور الأربعة الأولى من 2026 على أساس سنوي، وفق كشف مسح أجراه الاقتصادي.
وبحسب المسح الذي استند على بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، فقد صعدت ودائع القطاع الخاص إلى 22 مليار دولار مع نهاية نيسان أبريل الماضي بعد أن كانت 19.1 مليار دولار لذات الفترة المقابلة من 2025.
وبلغ الارتفاع في ودائع عملاء القطاع الخاص الفلسطيني في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي الفلسطيني بقيمة 2.9 مليار دولار في غضون عام.
وتندرج ودائع العملاء وفق تصنيف سلطة النقد الفلسطينية في البنوك إلى ثلاثة أشكال: وهي الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وودائع لأجل.
وجاءت معظم ودائع القطاع الخاص في البنوك على شكل حسابات جارية بقيمة 9.57 مليار دولار مشكلة ما نسبته 43% من إجمالي الوادئع.
ووفق البيانات الحديثة، بلغت قيمة الودائع المندرجة تحت حسابات التوفير لصالح القطاع الخاص في القطاع المصرفي الفلسطيني للفترة المذكورة أعلاه 7.63 مليار دولار مشكلة ما نسبته 34.5% من إجمالي الودائع.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل فقد سجلت حتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي، حوالي 4.88 مليار دولار مشكلة ما نسبته 22.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في البنوك.
ويوجد في فلسطين 13 بنكا ومصرفا من بينها 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة.
