غزة/ الاقتصادية
حذّر الكاتب والمحلل الاقتصادي الإسرائيلي نير كيفنيس، في مقال نشره موقع "واللا" العبري من التداعيات الخطيرة المتوقعة لأزمة مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، وذلك في أعقاب تقرير لمراقب الدولة حذّر من احتمال وصول المؤسسة إلى حالة عجز مالي خلال السنوات المقبلة.
واعتبر الكاتب أن التحذيرات المتعلقة بمستقبل التأمين الوطني لم تحظَ بالاهتمام الكافي في "إسرائيل"، رغم أنها تمس بشكل مباشر حياة جميع الإسرائيليين، متهماً الحكومات المتعاقبة بتوسيع دائرة متلقي المخصصات الاجتماعية من دون توفير مصادر تمويل مستدامة.
وربط كيفنيس الأزمة بما وصفه بزيادة أعداد المستفيدين من مخصصات التأمين الوطني، معتبراً أن الدولة "تنتج مزيداً من متلقي الإعانات عاماً بعد عام"، وأن العبء النهائي سيقع على دافعي الضرائب والطبقة الوسطى. كما انتقد السياسات الحكومية التي تشجع، بحسب رأيه، على الاعتماد على الإعانات الحكومية بدلاً من الاندماج في سوق العمل.
وتساءل الكاتب عن كيفية تغطية العجز المتوقع في حال نفاد أموال التأمين الوطني، مرجحاً أن تلجأ الحكومات المستقبلية إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم جديدة أو المساس بمدخرات المواطنين. كما دعا الإسرائيليين إلى تنويع استثماراتهم ومدخراتهم داخل "إسرائيل" وخارجها تحسباً لأي إجراءات مالية قد تُتخذ مستقبلاً.
ورأى أن انهيار مؤسسة التأمين الوطني، إذا حدث، لن يكون مجرد أزمة مالية، بل تهديداً لأسس النظام الاقتصادي والاجتماعي في "إسرائيل"، محذراً من أن استمرار ما وصفه بالفساد وسوء إدارة الموارد العامة قد يقود إلى أزمة أعمق تمس الاستقرار الاقتصادي للدولة.
