عزة / الاقتصادية
يستعد مجلس النواب الأميركي، الخميس، للتصويت على مقترح يقضي بإلغاء نحو 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ"إسرائيل"، في خطوة وُصفت بأنها نادرة وغير مسبوقة داخل الكونغرس الأميركي.
ويأتي التصويت ضمن مناقشات مشروع مخصصات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج المرتبطة بها، بعدما تقدم النائب الجمهوري توماس ماسي بتعديل يطالب بشطب التمويل العسكري الخارجي المخصص لـ"إسرائيل" بالكامل.
وتكمن أهمية التطور الجديد في موافقة لجنة القواعد بمجلس النواب على إدراج التعديل ضمن جدول التصويت، ما يتيح لأعضاء المجلس التصويت بصورة مباشرة على استمرار أو وقف هذا التمويل، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ عقود طويلة.
ويُنظر إلى وصول المقترح لهذه المرحلة على أنه تحول لافت في طبيعة النقاش الدائر داخل المؤسسة التشريعية الأميركية بشأن الدعم العسكري المقدم لـ"إسرائيل"، والذي ظل لعقود يحظى بتوافق واسع داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وفي أعقاب الإعلان عن التصويت المرتقب، أطلقت مؤسسات فلسطينية ومنظمات داعمة للحقوق الفلسطينية حملة ضغط شعبية عاجلة لحث الناخبين الأميركيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والتصويت لصالح التعديل.
وأكدت هذه الجهات أن الساعات التي تسبق التصويت تمثل فرصة نادرة للتأثير على مواقف أعضاء مجلس النواب، في ظل تنامي الأصوات الأميركية المطالبة بإعادة النظر في المساعدات العسكرية المقدمة لـ"إسرائيل".
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حالة من التوتر المتصاعد على خلفية ملفات إقليمية عدة، من بينها التعامل مع إيران وترتيبات المرحلة المقبلة في المنطقة.
ورغم عدم وجود مؤشرات على تبني إدارة ترامب موقفا يدعم وقف المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، فإن مراقبين يرون أن الخلافات المتزايدة بين واشنطن وتل أبيب ساهمت في خلق مناخ سياسي أكثر تقبلا لطرح مقترحات كانت تُعد حتى وقت قريب خارج دائرة النقاش السياسي التقليدي في العاصمة الأميركية.
ورغم أن فرص تمرير التعديل ما تزال غير واضحة في ظل استمرار الدعم الواسع الذي تحظى به "إسرائيل" داخل الكونغرس، فإن مجرد السماح بطرح المقترح للتصويت يحمل دلالات سياسية مهمة، خصوصا أن لجنة القواعد التي وافقت على إدراجه تخضع لهيمنة الجمهوريين.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تمثل رسالة سياسية لنتنياهو وتعكس تراجع بعض الخطوط الحمراء التي حكمت ملف المساعدات الأميركية لـ"إسرائيل" لعقود، حتى وإن لم ينجح التعديل في الحصول على الأغلبية اللازمة لإقراره
