كشفت بيانات مالية حديثة عن تراجع لافت في حجم القروض الموجهة لشراء السيارات في فلسطين بنسبة بلغت 4.3% لتستقر عند مستوى 398 مليون دولار مع نهاية الربع الأول من عام 2026. ويعكس هذا الانخفاض حالة الركود النسبي التي تشهدها السوق المحلية وتراجع إقبال المواطنين على التمويل البنكي للمركبات في ظل الظروف الراهنة.
ووفقاً للتفاصيل المنشورة، فقد انخفضت القيمة الإجمالية لهذه التسهيلات بنحو 18.2 مليون دولار مقارنة بالفترات السابقة، لتشكل قروض السيارات ما نسبته 3.1% فقط من إجمالي المحفظة الائتمانية والقروض الممنوحة من القطاع المصرفي. ويؤكد الخبراء أن هذه الأرقام تمثل الأقساط المتبقية وغير المستحقة على المقترضين والمسجلة وفق جداول سداد شهرية منتظمة.
ويعزو المتابعون للشأن الاقتصادي هذا الهبوط إلى تشديد الشروط الائتمانية من قبل المصارف، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وارتفاع أسعار الفوائد وتكاليف الشحن واستيراد المركبات. وتتزامن هذه المؤشرات مع تحذيرات سابقة لأصحاب المعارض من تأثر قطاع السيارات (سواء الجديدة "صفر كيلومتر" أو المستعملة المستوردة) بالتقلبات الاقتصادية العامة التي تمر بها المنطقة.
