رام الله/الاقتصادية/
أعلنت وزارة الصناعة عن دخول نظام التراخيص الصناعية رقم (5) لسنة 2026م حيز النفاذ الفعلي رسمياً، وذلك اعتباراً من تاريخ 24 حزيران 2026. وجاء هذا التطبيق بعد استكمال المدة القانونية المقررة لسريان النظام عقب نشره مسبقاً في الجريدة الرسمية للدولة.
ويهدف النظام الجديد إلى تطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع الصناعي بشكل كامل وتبسيط إجراءات التراخيص للمنشآت المختلفة. وسيعمل على تنظيم مراحل إنشاء وتشغيل وتوسعة المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى تسهيل آليات تجديد تراخيصها ونقل ملكيتها بطرق مرنة وسريعة.
كما يحدد القرار الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة بكل وضوح وضمن معايير محددة. ويسعى بذلك إلى تعزيز الاستثمار الصناعي، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية والصحية المعمول بها.
وتتطلع الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان أعلى مستويات السلامة العامة داخل المنشآت، والارتقاء بجودة المنتج الوطني المنافس. وتسهم هذه الإجراءات الشاملة في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتحفيز النمو المستدام للقطاع الصناعي الحيوي في فلسطين.
📌 للاطلاع على تفاصيل النظام كاملاً، يمكنكم زيارة الرابط التالي: اضغط هنا
