غزة/ الاقتصادية
أفادت مصادر لـ"الشرق" أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بردّ جديد على الورقة المعدّلة التي قدّمها مجلس السلام، تضمّن شروطًا إضافية تتعلق بإدارة غزة وملف السلاح.
وبحسب المصادر، اشترطت إسرائيل استبعاد أي موظف مدني أو أمني سبق أن عمل مع حكومة حماس أو تلقّى راتبًا منها من مؤسسات الحكومة المقبلة التي ستديرها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
كما طالبت بنزع وتسليم جميع أنواع السلاح، بما يشمل الثقيل والخفيف والشخصي، إضافة إلى المواد والمعدات والملابس العسكرية، على أن تتولى قوة الاستقرار الدولية إدارة هذا الملف بدلًا من اللجنة الوطنية أو أي جهة فلسطينية.
في المقابل، اعتبرت حماس والفصائل الفلسطينية أن الرد الإسرائيلي يُعيد المفاوضات إلى "نقطة الصفر"، وأعلنت رفضها للشروط الجديدة المتعلقة بملف السلاح.
