رام الله/الاقتصادية
نظم اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية اليوم، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص في مختلف المحافظات الفلسطينية، وقفة احتجاجية أمام مقرات الغرف التجارية الصناعية، رفضًا للإجراءات والقيود المالية والمصرفية المفروضة على السوق الفلسطينية في ظل الحصار المالي والاقتصادي الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتي أسهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، وأعاقت قدرة القطاع الخاص على أداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني، كما وضعت المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها أمام تحديات جسيمة تهدد استمرارية أعمالها.
طالب الجهات المختصة، كلٌّ ضمن اختصاصه ومسؤولياته، بالتحرك العاجل لإزالة القيود والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال: الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على إيداع عملة الشيكل ، الإنهاء الفوري للقيود المفروضة على إصدار دفاتر الشيكات، بما يضمن انسيابية المعاملات التجارية، اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة فائض الشيكل، بما يكفل استقرار الدورة الاقتصادية، والحفاظ على العلاقات المصرفية مع البنوك المراسلة والبنوك الوسيطة، وضمان استمراريتها بما يمكن الجهاز المصرفي الفلسطيني من تنفيذ العمليات المالية والتجارية بصورة طبيعية، ورفض أي إجراءات تستهدف عزله عن النظام المالي الدولي.
ويضيف قوله أفضت هذه القيود إلى أضرار بالغة بالاقتصاد الفلسطيني، تمثلت في تراجع النشاطين التجاري والإنتاجي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض القوة الشرائية، وتعطل سلاسل التوريد، وتأخير استيراد السلع الأساسية، ولا سيما المرتبطة بالأمنين الغذائي والدوائي، الأمر الذي يهدد استمرارية المنشآت الاقتصادية ويضاعف من الضغوط الواقعة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويطالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الأزمة، والعمل على إلزام الجانب الإسرائيلي باستلام فائض الشيكل المتراكم في السوق الفلسطينية، تنفيذًا لالتزاماته القانونية والاتفاقيات الناظمة، وبما يتوافق مع احتياجات السوق ويضمن انتظام الدورة الاقتصادية ويحول دون تفاقم الأزمة.
كما يدعو الاتحاد المجتمع الدولي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وسائر المؤسسات المالية الدولية، إلى التحرك العاجل والفاعل للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الإجراءات التي تستهدف النظام المالي والمصرفي الفلسطيني، وضمان استمرار العلاقات المصرفية، وعدم توظيف الأدوات المالية والمصرفية كوسيلة للضغط على الاقتصاد الفلسطيني.
ويضيف أن حماية القطاع الخاص ليست مطلبًا لفئة بعينها، بل تمثل ضرورة وطنية لحماية الاقتصاد الفلسطيني، وصون فرص العمل، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وإن استمرار هذه الأزمة دون معالجات جذرية وعاجلة ستكون له تداعيات خطيرة على مختلف القطاعات، الأمر الذي يستوجب تحركًا مسؤولًا قبل الوصول إلى مرحلة يصعب تدارك آثارها.
يؤكد إتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية على أن القطاع الخاص سيواصل المتابعة مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمؤسسية المشروعة للدفاع عن مصالحه، وصولًا إلى حلول عملية ومستدامة تكفل انتظام الحركة الاقتصادية والمالية وتعزز استقرار الاقتصاد الفلسطيني.
