غزة/ الاقتصادية
قدّم وزير المالية في دولة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، حزمة مساعدات بقيمة 1.6 مليار شيكل (537 مليون دولار أمريكي) تهدف إلى مساعدة الشركات الإسرائيلية الناشئة وشركات التكنولوجيا على مواجهة الارتفاع الحاد في قيمة الشيكل، والذي يضر بقدرتها التنافسية ويجعل العمليات في إسرائيل أكثر تكلفة وأقل جدوى.
وقال سموتريتش: "ندرك الآن التحدي الكبير الذي يواجه قطاع التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي، وهو مزيج من ثورة الذكاء الاصطناعي والارتفاع الكبير في قيمة الشيكل".
وأضاف سموتريتش: "المشكلة ليست في قوة الشيكل، لأنها على الأرجح ستصبح الوضع الطبيعي الجديد، وهو ما يعكس في حد ذاته قوة الاقتصاد الإسرائيلي".
وأوضح إن المشكلة كامنة في سرعة ارتفاع قيمة الشيكل، وصعوبة وتحدي تكيف الصناعات الموجهة للتصدير مع هذه التغيرات.
وجدد سموتريتش مناشدته لبنك إسرائيل للقيام بدوره كجهة مسؤولة عن السياسة المالية. وقال سموتريتش: "لطالما أكدتُ أن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، والذي سيؤثر على سعر الصرف، هو أفضل استجابة سياسية لدعم وتسريع النمو الاقتصادي".
على مدى أسابيع، حذر مُصدّرو التكنولوجيا والمصنّعون في دولة الاحتلال من أن قوة الشيكل، التي بلغت الشهر الماضي أعلى مستوى لها في 33 عامًا مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرفه حوالي 2.80، تُشكّل خطرًا جسيمًا على محركات النمو الرئيسية للاقتصاد. وقد ارتفعت قيمة الشيقل بأكثر من 20% مقابل الدولار على أساس سنوي.
واستجابةً لذلك، شكّلت حكومة دولة الاحتلال في مطلع يونيو/حزيران فريق عمل مشترك بين الوزارات لمساعدة قطاع التكنولوجيا على مواجهة آثار الارتفاع السريع في قيمة الشيكل، والذي أدى بالفعل إلى تسريح جماعي للعمال ومخاوف من هجرة الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا بشكل متزايد إلى أسواق أقل تكلفة.
ويُخصّص الجزء الأكبر من برنامج المساعدة الجديد، الذي تبلغ ميزانيته مليار شيكل، لبرنامج دعم تمويلي سريع تديره هيئة الابتكار الإسرائيلية.
ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة شركات التكنولوجيا الناشئة التي تعاني من ضائقة مالية، بالإضافة إلى الشركات الأكثر نضجًا في مراحل النمو، على تجاوز الأزمة المالية الناجمة عن قوة الشيكل.
