غزة/ الاقتصادية
تتجه الأنظار إلى قرار بنك إسرائيل بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بأن يخفضها بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 3.5%، مستفيداً من استمرار قوة الشيكل، واستقرار معدلات التضخم، وتراجع علاوة المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي حال إقرار الخفض، سيكون الثاني على التوالي بعد تقليص الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع الأخير الذي عقد أواخر أيار/مايو، والرابع منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
ويرى محللون أن قوة الشيكل، إلى جانب بقاء التضخم دون الحد الأعلى للمستهدف السنوي البالغ 3%، فضلاً عن انخفاض علاوة المخاطر، توفر مساحة أمام البنك المركزي لمواصلة التيسير النقدي.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة Leader Capital Markets، جوناثان كاتس، إن التقديرات تشير إلى أن البنك سيخفض الفائدة، لكنه في الوقت نفسه سيؤكد أن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية لا تزال لا تدعم دورة مستمرة من خفض أسعار الفائدة.
وأوضح أن هذه المؤشرات تشمل استمرار قوة سوق العمل، والنمو السريع في الأجور، والتعافي الملحوظ في الاستهلاك الخاص، والسياسة المالية التوسعية نسبياً، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية عند مستويات مرتفعة.
وأضاف أن هناك، في المقابل، عوامل تدعم قرار الخفض، أبرزها استقرار التضخم قرب المستوى المستهدف أو دونه، وتراجع توقعات التضخم، والارتفاع القوي للشيكل.
وأشار كاتس إلى أن استمرار قوة الشيكل من شأنه المساهمة في كبح التضخم، إلا أنه قد يؤثر في الوقت ذاته على آفاق النمو الاقتصادي، من خلال الضغط على القدرة التنافسية للاقتصاد.
ولفت إلى وجود حالة من عدم اليقين بشأن مدى أخذ بنك إسرائيل في الاعتبار التأثير الاستثنائي لشركة Nvidia على البيانات الاقتصادية، معتبراً أن النشاط الاقتصادي المحلي يبدو أضعف مما تعكسه أرقام النمو الإجمالية.
وأوضح أن الأسواق ستراقب بشكل خاص توقعات قسم الأبحاث في بنك إسرائيل بشأن سعر الفائدة خلال الربع الثاني من عام 2027، مبيناً أن توقعات تتراوح بين 3% و3.25% ستُفسر على أنها أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي، بينما سيُنظر إلى توقع يبلغ 3.25% على أنه يحمل رسالة أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية المستقبلية.
وأضاف أن ذلك يأتي رغم تصريحات سابقة لمحافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، الذي اعتبر أن سعر الفائدة الحقيقي الملائم للاقتصاد الإسرائيلي يبلغ نحو 1.5%، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عصر الذكاء الاصطناعي قد يتطلب مستقبلاً أسعار فائدة حقيقية أقل.
