أكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني، الدكتور صبري صيدم، اليوم الخميس، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية تشكل تحولاً قانونياً خطيراً يهدف إلى شرعنة وقوننة سرقة أموال الدولة الفلسطينية.
وأوضح صيدم في تصريحات إذاعية، أن خطورة التوجه نحو التشريع عبر الكنيست بدلاً من الاكتفاء بقرارات الحكومة أو وزير المالية تكمن في تحصين هذه القرارات وجعل العودة عنها أمراً بالغ الصعوبة، حيث سيتطلب إلغاؤها الحصول على أغلبية برلمانية جديدة في المستقبل.
وشدد صيدم على أن الهدف الحقيقي من وراء هذه السياسات ليس مجرد الاستيلاء على المال، بل الإجهاز على السلطة الوطنية الفلسطينية بكاملها، وتركيعها، وتشديد خناق الحصار المالي عليها لتصبح عملية إنقاذها قضية معقدة للغاية.
وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تسابق الزمن وتحاول توظيف التنكيل بالفلسطينيين وتضييق سبل العيش عليهم كورقة رابحة ومادة للدعاية الانتخابية في ماراثون الانتخابات الإسرائيلية، لكسب شعبية اليمين المتطرف على حساب الدم والمعاناة الفلسطينية، وصولاً إلى محاولات التهجير الشامل التي يعتبرها الاحتلال محطة انتصار له.
وفي سياق متصل، وصف صيدم إقدام سلطات الاحتلال على منع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى فلسطين بالتصرف الخطير وغير المسبوق. وأوضح أن هذه الخطوة لا تستهدف شخص الأمين العام فحسب، بل هي رسالة تحدٍّ ومواجهة موجهة إلى كل الدول العربية كافة؛ لتأكيد أن الاحتلال وحده من يملك مفاتيح البوابات ويتحكم في قرار ومنع أي تحرك يهدف إلى مؤازرة الشعب الفلسطيني ودعمه.
وفي ختام حديثه، انتقد صيدم الصمت الدولي المطبق تجاه ما تقوم به إسرائيل من قوننة لجرائمها المتصاعدة، مثل تشريعات إعدام الأسرى، ومصادرة الأراضي، ومنع الأذان في المساجد، والحديث العلني عن خطط الضم.
وطالب بتحرك دولي عاجل وفوري، لاسيما من الدول التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين وتلك التي ستعترف بها قريباً، لاتخاذ خطوات عملية وميدانية ترفض هذه الإجراءات وتضع حداً لمحاولات الاحتلال تحويل هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة إلى روتين يومي مقبول دولياً.
Share
Share
Email
