وكالات/ الاقتصادية
كشفت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مسؤول حكومي مصري، أن ثلاث شركات سيارات عاملة في مصر تقدمت بطلبات إلى وزارة الصناعة لبدء تصدير إنتاجها إلى الأسواق الخارجية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الشركات تستهدف في المرحلة الأولى تصدير ما بين 10 آلاف و30 ألف سيارة خلال العام الأول، على أن ترتفع الكميات تدريجيا خلال السنوات التالية، وصولا إلى هدف تصدير 100 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2030.
وبحسب الوكالة، تشمل الشركات المتقدمة بطلبات التصدير نيسان مصر وجنرال موتورز، إضافة إلى شركة ثالثة لم يُكشف عن اسمها.
وأوضح المسؤول أن طلب نيسان مصر لا يمثل دخولا جديدا إلى سوق التصدير، إذ سبق للشركة تصدير سيارات مصنعة محليا قبل توقف عملياتها التصديرية منذ أآب 2025، وتسعى حاليا إلى استئنافها.
أما الشركتان الأخريان، فتتقدمان بطلبات لبدء التصدير للمرة الأولى، مع التركيز مبدئيا على الأسواق العربية والأفريقية.
ارتفاع صادرات قطاع السيارات ومكوناتها
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه قطاع السيارات المصري تحقيق نمو في صادراته، إذ ارتفعت صادرات السيارات ومكوناتها بنحو 15% خلال العام الماضي لتصل إلى 1.272 مليار دولار، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
كما واصلت الصادرات نموها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مسجلة زيادة بنسبة 13.1% لتصل إلى 434.6 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب البيانات التي نقلتها بلومبرغ.
وتندرج هذه التحركات ضمن الاستراتيجية الوطنية لدعم صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية منتصف عام 2025، بهدف زيادة نسبة المكون المحلي في المركبات المنتجة داخل البلاد، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة ورفع حجم الصادرات.
ووفقا لما نقلته بلومبرغ، تستهدف الحكومة رفع إنتاج السيارات في مصر إلى أكثر من 400 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من الإنتاج للتصدير، بما قد يساهم في توفير نحو 4 مليارات دولار سنويا من العملات الأجنبية.
وتضم السوق المصرية حاليا نحو 13 شركة لتجميع وتصنيع السيارات بطاقة إنتاجية تقارب 95 ألف سيارة سنويا، فيما تستعد تسع شركات جديدة لدخول السوق خلال العام بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 165 ألف سيارة.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع إجمالي السيارات المجمعة محليا إلى نحو 260 ألف سيارة سنويا، وهو مستوى يتجاوز المستهدف الحكومي الحالي بنحو 160%.
وفي إطار دعم هذا التوجه، خصصت الحكومة المصرية نحو 5.5 مليار جنيه لدعم صادرات السيارات ضمن موازنة العام المالي 2026-2027.
