غزة/ الاقتصادية
لم تتلق الحكومة الفلسطينية أية أموال عربية تخصص لدعم الميزانية، خلال فترة الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
أظهر مسح الاقتصادي لبيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن إجمالي التمويل الخارجي الموجه لخزينة السلطة الفلسطينية بلغ 523 مليون شيكل خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026.
وتكشف البيانات عن غياب كامل للدعم العربي المباشر للخزينة، إذ لم تسجل جامعة الدول العربية، أو السعودية، أو الجزائر، أو قطر، أو سلطنة عُمان، أو مصر، أو العراق أي تحويلات مالية خلال الفترة، حيث بلغت مساهماتها صفراً.
وفي المقابل، جاء التمويل من الجهات الدولية والمانحين، حيث بلغ إجمالي تمويل الدول المانحة 389 مليون شيكل خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري.
وعلى مستوى الجهات الممولة، أظهرت البيانات أن النرويج قدمت دعماً مباشراً للخزينة بقيمة 31.7 مليون شيكل، فيما قدم البنك الدولي دعماً بقيمة 142.4 مليون شيكل، كما شملت التحويلات تمويلاً من المفوضية الأوروبية وبرامجها المختلفة، والتي بلغ إجماليها 214.8 مليون شيكل.
أما في شهر أيار وحده، فقد بلغ إجمالي التمويل الخارجي 190.7 مليون شيكل، وهو أعلى مستوى شهري منذ بداية 2026، بينما استمر غياب أي دعم عربي مباشر للخزينة الفلسطينية خلال الشهر.
وتؤكد البيانات استمرار اعتماد الخزينة الفلسطينية على التمويل القادم من المؤسسات والجهات الدولية، مقابل انعدام أي مساهمة مالية مباشرة من الدول العربية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.
ومع نهاية 2025 بلغ إجمالي الدعم الخارجي لخزينة السلطة الوطنية نحو 3.2 مليار شيكل.
ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2021 تدفع السلطة الوطنية الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها بسبب استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وتوقف الدعم الخارجي للخزينة.
