وكالات/الاقتصادية
تراجعت بيتكوين دون مستوى 64,000 دولار يوم السبت، مواصلاً هبوطه في ظل تراجع تدفقات العملات المستقرة إلى البورصات، مما يشير إلى ضعف الطلب على أصول العملات الرقمية. وتداول الرمز الرقمي قرب مستوى 63,919.00 دولار، بانخفاض نحو 2.30% خلال 24 ساعة، وفقاً لبيانات سوق Binance.
وكانت بيتكوين يتداول عند 63,802.50 دولار اعتباراً من الساعة 11:55 صباحاً، وتراوح سعره خلال الجلسة بين نحو 63,703.00 دولار و65,396.00 دولار. وأبقى هذا الانخفاض العملة الرقمية عند مستوى أدنى بنحو 50% من أعلى مستوياتها القياسية، في ظل استمرار السوق الهابطة التي بدأت في أكتوبر.
وأشار المحلل في CryptoQuant المعروف بـ Darkfost إلى أن تحويلات العملات المستقرة إلى البورصات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2025.
يبلغ متوسط التدفق الشهري (30 يوماً) لعملتَي USDT وUSDC على شبكة Ethereum نحو 2.30 مليار دولار، وهو أدنى بكثير من المتوسط السنوي (365 يوماً) البالغ 3.70 مليار دولار. وحين بلغ بيتكوين أعلى مستوياته القياسية، كانت الأرقام تبلغ نحو 5.60 مليار دولار و4.30 مليار دولار على التوالي.
يشير انخفاض التدفقات إلى أن المستثمرين يُحوّلون رأس مال أقل قابلية للنشر الفوري نحو منصات التداول، مما يدل على ضعف الاهتمام بالشراء. وقد تكون ذروات تدفق العملات المستقرة مؤشرات متأخرة، إذ يجني بعض المستثمرين أرباحهم بعد أن يكون الطلب قد تسارع فعلاً.
كما كشفت تقارير CoinDesk أن Strategy، الوكيل المؤسسي لبيتكوين، أطلقت مقاييس جديدة تهدف إلى منح المساهمين العاديين رؤية أوضح لتعرضهم للعملة الرقمية بعد احتساب الديون والأسهم الممتازة.
وبلغ صافي الاحتياطي الجديد للشركة 36.60 مليار دولار، إذ يجمع الحساب بين 55.60 مليار دولار من حيازات بيتكوين و3.20 مليار دولار نقداً، قبل طرح 22.30 مليار دولار من الديون القابلة للتحويل ومطالبات الأسهم الممتازة.
وظل الغموض التنظيمي في دائرة الاهتمام، إذ عجز قانون وضوح سوق الأصول الرقمية عن الحصول على دعم كافٍ في مجلس الشيوخ.
رفض الديمقراطيون القيود الأخلاقية المقترحة على كبار المسؤولين الحكوميين باعتبارها ضعيفة للغاية، ولا سيما القيود المتعلقة بمصالح الرئيس دونالد ترامب في العملات الرقمية. وأفاد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون بأن إقرار القانون قبل عطلة الصيف أمر مستبعد.
ويهدف مشروع القانون إلى إرساء هيكل أشمل لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، يشمل قواعد تتعلق بالإشراف على الرموز الرقمية، ومكافآت العملات المستقرة، والتمويل اللامركزي.
